الصفحه ١٩٦ :
الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء
على ما اخترناه من التّخيير
الصفحه ١٩٧ : عليه قهريّا فيكون مجزيا. بيان الفساد أنّ هذا الخلط نشأ من سراية
الأمر بالطّبيعة إلى أفرادها مع أنّ ذلك
الصفحه ١٩٩ : البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة
الخراسانيّ في كفايته ، لكنّ الحقّ هو الجواز ولا وجه
الصفحه ٢١٩ :
البحث في المطلق والموقّت
الشّيء المأمور
به لا يخلو إمّا أن يكون الزّمان فيه مأخوذا على نحو
الصفحه ٢٢٠ : وسيع من الزّمان وهي قابلة الانطباق على فرد يوجد في
أوّل الوقت كما أنّه بنفسها قابلة انطباق أيضا على فرد
الصفحه ٢٤٨ :
عرفت بما لا مزيد عليه إنّما هو في مقام التكليف وانّه هل يمكن تعلّق
الإرادة أو الأمر بحيثيّة
الصفحه ٢٥٤ :
وأمّا التفصيل
في الجواب فهو أنّ النّهي التنزيهيّ المتعلّق بشيء إنّما يتصوّر على أقسام : قسم
يكون
الصفحه ٤ :
هذا ، ولكنّ
عمدة ما يرد على القول بأنّ ذوات الأدلّة هي الموضوع للعلم أنّ ذوات الأدلّة أمور
الصفحه ١١ : القضايا لمكان كليّتها وأعميّتها من الحيثيّات المائزة فيحمل
على تلك الحيثيّات ويتشكّل منها المسائل الّتي
الصفحه ٣٢ : الحروف على نحو الغيريّة والاندكاك وفي الاسماء على نحو
الاستقلال بعد ما لم يكن فرق بينهما من حيث المعنى
الصفحه ٣٩ : ولكن المصحّح للاستعمال لا يكون إلّا بملاك الوضع ويدلّ
على ذلك أنّ حسن الاستعمال في الاستعمالات
الصفحه ٤٩ : الحقيقيّ أصلا ، مجازا كان
الاستعمال أم على نحو الحقيقة ، والفارق بينهما هو إدّعاء الفرديّة في المجازات
دون
الصفحه ٥٢ : تبعا للمحقّق صاحب الحاشية على
القوانين. ولكن يرد عليه أنّ تقسيم الحمل بالحمل المفهوميّ الأوّليّ والحمل
الصفحه ٦٠ :
وعلى هذا يمكن أنّ
يحصل لنا العلم بوجود الأمر بالنّسبة إلى الأجزاء التّسعة مثلا والشّكّ في ثبوته
الصفحه ٦٣ :
لا يتوقّف وقوع الأقلّ صحيحا على إتيان الجزء المشكوك فيه وإن كان واقعا
تحت الأمر حقيقة إلّا أنّ