الصفحه ٣٣ : أسماء الإشارة عامّا والموضوع له خاصّا كما أنّ عمل
ألفاظها في معانيها يكون على وجه العمل الإيجاديّ
الصفحه ٤٣ : الموجود في ذهن المخاطب في القول الأول كليّ لأنّه
الملقى في ذهنه على وجه المعرّى من جميع الخصوصيّات
الصفحه ٥٩ :
الاعتباريّة كما أنّ في المركّبات الحقيقيّة كالإنسان وأمثاله من الموجودات يكون
الأمر على عكس ذلك أي الكثرة
الصفحه ٦٩ : ء والشّرط
قد يقال : إنّ
دخل الشّيء ـ وجوديّا كان أو عدميّا ـ في شيء تارة على نحو أن يكون نفس هذا الشي
الصفحه ٧٠ : حصول الكون على السّطح خارجا بخلاف الطّهارة في الصّلاة
فإنّ تقيّدها دخيل في عنوان الصّلاة وانطباقه على
الصفحه ٧١ :
الكلام في استعمال اللّفظ في المعنيين
اعلم أنّ
استعمال الالفاظ في المعاني على أنحاء :
الأوّل
الصفحه ٧٨ :
المشتقّ صادقا على الذّات ولو فرض انقضاء المبدا عنها ، ففي غاية الضّعف
والسّخافة إذ قد عرفت أنّه
الصفحه ٨٧ :
عليه وصرف انصرام المبدا لا يصلح لإثبات ذلك الفرق وإن كنّا نميل إلى هذا
التّفصيل سابقا ميلا
الصفحه ٩٧ :
في الأوامر والطّلب والإرادة
لم : أنّ جمع
الأمر بالأوامر على خلاف القياس إلّا بتأويل بعيد وليس
الصفحه ١٠٥ :
شيء زائد على الجواب الاعتزاليّ لكنّه غير دخيل في الجواب وهو أنّ الإرادة
التّشريعيّة هي العلم
الصفحه ١١١ : ء موقع التّقبيح بل يقع في موقعه وعلى هذا لا نحتاج في استظهار الوجوب
إلى شيء زائد على هذا الطّلب حتّى في
الصفحه ١٤٧ : ، فيتصوّر على أقسام. قال
المحقّق الخراسانيّ (قده) ما ملخّص كلامه : إنّ ما يجري في تنقيح ما هو الموضوع
الصفحه ١٥٨ :
الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشّيء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدّور.
وقد يجاب عنه
كما في
الصفحه ١٨٧ : ممّا لا أصل له ولا محصّل له فإنّ معنى عدم وجوبها إن
كان عدم التّنجّز بمعنى عدم استحقاق العقاب عليها فقد
الصفحه ١٩٢ :
ثانيا على فرض كون مقدّمة الحرام حراما كما هو المستفاد من الاستدلال.
الوجه الثّاني
هو أنّ ترك