الصفحه ١٥٧ :
الكلام في مقدّمة الواجب
اعلم أنّ
المقدّمة هي كلّما يتوقّف عليه الواجب في وجوده ، وهذه من
الصفحه ١٦١ : .
هذا كلّه في
أجزاء العلّة كلّ على حياله. وقد يطلق السّبب ويراد به ما هو العلّة التّامّة كما
هو المشتهر
الصفحه ١٦٥ : غيرها ، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب
عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى
الصفحه ١٧٧ : مطلوبيّة الغير فهو غيريّ وإن كان
المطلوب هو نفسه فهو نفسيّ.
والإيراد عليه
بأنّه يلزم غيريّة أكثر الواجبات
الصفحه ١٨٠ : للمثوبة بحيث يعدّ عدم إعطاء المثوبة
إليه قبيحا عليه؟ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
والقائلون
بالثّواب
الصفحه ١٨١ : بالاستحقاق في المثوبة فإنّما هى في الواجبات النّفسيّة دون الواجبات
الغيريّة ، إذ الغيريّات لا نفسيّة لها على
الصفحه ١٨٥ :
عدم وقوع الواجب الغيريّ على صفة الوجوب. وهذا ما نسب إلى صاحب الفصول (قده).
وأمّا الكلام
في
الصفحه ١٩٨ :
بالأهمّ على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدّين أولا؟ على
أنّ ما أفاده (قده) من أنّ
الصفحه ٢٣٩ : على القول بأنّ
متعلّقات الأوامر والنواهي هي الطبائع ، فإنّه يمكن حينئذ أن يقال : إنّ الطبيعة
المأمور
الصفحه ٢٤١ : .
فالمجمع وإن
يصدق عليه العنوانان إلّا أنّه لما كان واحدا وجودا فيكون واحدا ماهيّة.
الثّانية : أنّ ما هو
الصفحه ٢٤٢ : الخارجيّ ممّا تنتزع منه عناوين
مختلفة ويحمل على أطراف ما تعلّق به الأمر أو الزجر ، مثل أنّه ينتزع عنه تارة
الصفحه ٢٥٠ : هو
تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون هنا تقبيح فاعليّ من ناحية العقل فيقع فعله
على وجه الحسن
الصفحه ٢٥٩ : أفاده
الشيخ العلّامة الأنصاريّ (قده) من أنّ الخروج لما كان ممّا يتفرّع حقيقته على
الدخول لا يكاد يكون
الصفحه ٢٦٧ : بهذا الملاك. فليكن مراد من سلك في استدلاله مسلك
الاستظهار من النّهي على الفساد هذا المناط أي ظهور
الصفحه ٣ : المتعلّم على
بصيرة منه فنحن أيضا نحذو حذوهم ونقتفي أثرهم. فنقول تقريرا لكلام مولانا الأجلّ :
إنّ علما