الصفحه ٩٢ :
وأخرى لا يكون
كذلك بل على خلاف ذلك وهو بأن يلاحظ كلّ واحد من الجنس والفصل على نحو التّماميّة
الصفحه ٩٣ : الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على
الماهيّة.
ويحكم حينئذ
أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما
الصفحه ١٠١ :
الفريقين بحمل كلام من يدّعي مغايرة الطّلب والإرادة على مغايرة الطّلب
اللّفظيّ مع الإرادة
الصفحه ١٠٣ : فليكن الحال في تمام موارد الأوامر والنّواهي على هذا
القياس.
هذا ، وقد اجاب
عنه المحقّق الخراساني (قده
الصفحه ١١٢ : . ويدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى معاقبا على إبليس : «ما
منعك ألّا تسجد إذ أمرتك؟» بعد قوله تعالى «وإذ قلنا
الصفحه ١١٦ : بل في مصاديقها.
هذا ، ولكنّ
إشكال المعالم لا يرد على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب
الصفحه ١٢١ :
المأمور به في الخارج يكون معنونا بالداعويّة وهي تتوقف على داعويّة الأمر.
وبعبارة اخرى الأمر يدعو
الصفحه ١٢٥ : ، والمحصّل من كلامه (قده) أنّ المعتبر في العبادات ليس
إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى وهذا غير
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ١٥٠ : الواقع إلّا أنّ دليل
اعتبارها غير نفسها فإنّ دليل اعتبارها لا يدلّ إلّا على أنّ المكلّف إذا كان
شاكّا
الصفحه ١٦٢ :
والدّليل على
الأوّل هو أنّ المسبب لما كان متولّدا عمّا أوجده المكلّف وليس ممّا أوجده بنفسه
الصفحه ١٩٣ : نفي الوجوب عن المقدّمات مع التزامهما بأصل المقدّميّة. كما يظهر ذلك أيضا من
الرّد على شبهة الكعبيّ حيث
الصفحه ٢٠١ :
أمرك.
المقدّمة
الثّانية : إنّ العصيان
والامتثال كليهما متفرّعان على الأمر فما لا أمر له لا
الصفحه ٢١٠ : تترتّب على كلّ واحد منهما أو منها بحيث يكون كلّ واحد من
المتعلّقين تترتّب عليه ما يترتّب على الآخر عينا
الصفحه ٢٣٣ :
الثواب كما في وجوب الإمساك فإنّه ليس إلّا عدم الأكل إلّا أنّه نحو اعتبار
عقلائيّ يترتب عليه