الصفحه ١١٠ : ترك التّرك وهي ليست إلّا إرادة الفعل لا شيء زائد
عليها.
بل الحقّ
المؤيّد بالوجدان والبرهان هو أن
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ١٢٢ :
يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أنّ
المكلّف يصير قادرا على إتيان
الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ١٧٣ :
وأمّا فرض
الواجب المعلّق هكذا من جهة أنّ كثيرا ما يكون الواجب أمرا استقباليّا معلّقا على
أمر غير
الصفحه ١٨٢ : فيها على قصد أمرها بل مقدّميّتها بذواتها فيترشّح الأمر إليها بملاك
مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه
الصفحه ١٨٤ :
ولو تنزّلنا من
ذلك وقلنا بلزوم ترشّح الوجوب على المقدّمات العباديّة بعد إمكانه لكن نمنع كون
الصفحه ٢٥٨ :
أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنهما وعلى جميع التقادير فإمّا
ألا يكون ملتفتا ومتفطّنا
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط
الصفحه ٨٢ :
أمّا على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) فحاصله : أنّ المفهوم المنحصر في
الفرد الواحد لا يوجب وضع
الصفحه ٨٣ : خارجة
عن محلّ النّزاع وذلك لوضوح عدم جريها على الذّات وأمّا وقوع الأفعال خبرا للمبتدا
ويقال زيد يضرب
الصفحه ٨٤ : في الأوّل بعث نحو الفعل وفي الثّاني زجر عنه بدون إفادة الزّمان أصلا ولكنّ
الأمر في ساير الأفعال على
الصفحه ٩٩ : بالكلام ليس
هذا التّلفظ فقط بل للنّفس أيضا كلام يدلّ عليه الكلام اللّفظيّ : «فإنّ الكلام
لفي الفؤاد وإنّما