الصفحه ١٤٩ :
بل يكون المكلّف معذورا حين الجهل وعلى كلا التّقديرين يكون إثبات أحد
الوجهين موقوفا على لسان
الصفحه ١٥٣ : ، وعلى كلّ حال باعثيّة الأمر وزاجريّة النّهي
ومبعوثيّة المكلّف ومزجوريّته عن الأمر والنّهي يحتاج إلى
الصفحه ١٦٠ :
الوجوب وبعد وجودها وجوبها طلب الحاصل.
أمّا مقدّمة
الصّحة فيرجع إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول
الصفحه ١٨٣ : تعلّق الأمر الغيريّ بالعبادات
يتوقّف على مقدّميّتها ومقدّميّتها يتوقّف على عباديّتها وعباديّتها يتوقّف
الصفحه ١٩١ : هو هذا المعنى
التّركيبيّ فمن المعلوم أنّ الأمر بشيء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ ويدلّ عليه
بالدّلالة
الصفحه ١٩٥ :
في بيان الثّمرة
وقد يقال في
الثّمرة : إنّه على تقدير الاقتضاء بانضمام أنّ النّهى في العبادات
الصفحه ٢١٦ :
حصول تمام المطلوب ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل يقتضي توجيه الخطاب
أيضا على واحد منهم فإنّه إذا
الصفحه ٢٢٣ :
للطّبيعة وكان بحيث أنّ ما لا يكون مفهوم المتعلّق حاكيا عنه لا يكون دخيلا في
المأمور به بل يكون زائدا عليه
الصفحه ٢٢٥ : الطّبيعة المتعلّقة للأمر فيلزم
أن تؤخذ الطّبائع العديدة تحت الأمر الواحد بناء على القول بالأفراد وذلك جزاف
الصفحه ٢٢٨ : فهو ممّا برهن عليه في محلّه وأمّا عند العرف فالمتفاهم من نفس المادّة
كمادّة الصّلاة أو الصّوم مثلا هو
الصفحه ٢٣٢ : على هذا الاعتبار العقلائيّ العقاب. ومن الواضح أنّ
هذا لا بأس بالالتزام به فإنّ الاعتبارات العدميّة
الصفحه ٢٣٤ : باق على حاله حيث ما وجدت الطبيعة المنهيّة عنها بخلاف امتثال الأمر
فإنّ الغرض يسقط بإيجاد فرد من
الصفحه ٢٣٨ :
متغايرتين إلّا أنّهما إذا تصادقتا خارجا على ذات واحد يكون الإضافات
البعثيّة هي الإضافات الزّجريّة
الصفحه ٢٥٣ : . والله
العالم.
حجّة القائلين بالجواز
السابع :
استدلّ القائلون بالجواز بأمور : منها أنّه أدلّ دليل على
الصفحه ٦ : الحيثيّة وذلك بدليل الحمل أي حمل الحيثيّة الجامعة على جميع
الحيثيّات المائزة والحمل كاشف عن الاتحاد بينهما