الصفحه ٦٤ : المأمور به ،
ولكن يرد عليه أنّ الأمر لو كان في الأكثر فهو مشكوك فيه ، بناء على ما أفاده (قده)
، فلا يعاقب
الصفحه ٦٥ : والآثار مثل قوله عليه الصّلاة
والسّلام : «الصّلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر» أو «معراج
المؤمن» أو «قربان كلّ
الصفحه ٧٥ :
مغاير لها ذاتا ، نرى أنّ هذا المفهوم ينطبق عليها ويكون الذّات بما هي مصداقا
لهذا المفهوم حين فرض هذه
الصفحه ١٠٠ : فهو قول المعتزلة في خصوص الجمل الإنشائيّة
على قسميه من الأمر والنّهي من أنّه ليس بالوجدان وراء الإرادة
الصفحه ١٠٨ : ذاته فيصح تكليف العبيد وفي صورة المخالفة يصحّ العقاب
والمؤاخذة عليه لكن لا بمناط أن له الإرادة والعلم
الصفحه ١٠٩ : الفعّالة لا يصدق على الامر أنّه طلب منه
ولا على المأمور به أنّه المطلوب ولا على المأمور أنّه المطلوب منه
الصفحه ١٣٠ :
الباقية والمرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. وعلى كل تقدير
إذا حضرت فى نفس العباد
الصفحه ١٣٢ : ليست بحاصلة قهرا فقطّ.
إن قلت : بعد
فرض ذلك كلّه الاشكال باق بحاله فإنّ داعوية الأمر يتوقف على كون
الصفحه ١٣٧ : تدلّ على البعث
والإغراء كما عرفت والمادّة هي نفس الطّبيعة فالمرّة والتّكرار والفور والتّراخي
كلّها
الصفحه ١٣٨ :
الّذي برهن عليه في محلّه فهذا هو الحقّ ونحن مع الحقّ يدور معه حيث ما
دار.
الكلام في الفور
الصفحه ١٤٠ : عدم الإجزاء مع الإتيان فإنّه من الممكن عدم كفايته للغرض
والوفاء به فيمكن أن يكون الغرض باقيا على ما هو
الصفحه ١٤١ : الإتيان
بالمأمور به على وجهه ، فيبحث في أنّ الأمر بالصّلاة في الوقت هل ينحلّ إلى
الأمرين أمر بالصّلاة في
الصفحه ١٤٤ : جميع أفرادها سريانا عقليّا وحيث ما
فرض وجود فرد لها ينطبق عليها لأنّ الفرد هو الطّبيعة في الخارج سوا
الصفحه ١٤٨ :
الدّالّة على بيان الأحكام الظّاهريّة وما هو المستفاد من ظواهر الأدلة ،
ثمّ الشّروع في تسديد ثغور
الصفحه ١٦٩ : غافلا أو نائما فإذا كان الفعل على نحو الإطلاق ذا مصلحة لا يمكن أن يرجع
القيد إلى المادّة عقلا ضرورة عدم