الصفحه ١٨٤ : ممّا نسب إلى العلّامة الأنصاريّ (قده).
وقد يقال ثالثة
: إنّ وقوع الواجب الغيريّ على صفة الوجوب يتوقّف
الصفحه ٢٦١ : .
بقي هنا شيء
وهو أنّه قد يورد على ما أفاده العلّامة الأنصاريّ (قده) من توقّف التخلّص من
الحرام على
الصفحه ٢٧١ : .
تتميم : قد قسم
العلامة الأنصاريّ (قده) النّهي المتعلق بالمعاملات إلى أقسام وزاد المحقّق
الخراسانيّ
الصفحه ١٥٤ : تصدّى
لعنوان هذه المسألة الأصوليّة من بين أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم هو شيخ
الطّائفة الإماميّة
الصفحه ١٦٧ : انتهى.
إنّ هذا الكلام
وإن كان بصدد الدّفع عمّا يرد على مختار الشّيخ (قده) إلّا أنّ لباب هذا التّوجيه
الصفحه ٢٧٥ : عرفا صيرورة الأسباب
والمسبّبات الاعتباريّة بلا أثر يترتّب عليها فيستلزم الفساد كما عرفت. قال الشيخ
الصفحه ١٢٧ : الاشكال
خصوصا ممّا ذكره الشيخ (قده) من تصوير الأمرين ، أنه يرد على هذا الكلام ما
أوردناه على مقاله الشيخ
الصفحه ١٦٦ :
استفدناه من تقريرات بحث الشّيخ (قده). وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده)
في توجيه أنّ الشّرط المعلّق
الصفحه ٢٦٢ : كان واجبا على ما فرضه
الشيخ ، يكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له ويكون كالكون على السّطح.
هذا ، كما
الصفحه ٢٦٩ : . قال الشيخ (قده) : أمّا النهي في القسم الأوّل
فلا ريب في أنّه لا يدلّ على الفساد فإنّ غاية مدلوله
الصفحه ٤ : شيخ سيّدنا الأستاذ العلامة
الخراساني (قده) لدفع هذه الإشكالات بأنّ موضوع العلم لا هذا ولا ذاك بل هو
الصفحه ١٧ : الاحتجاج به على العبد ويحمل عليه عنوان الحجّة
في الفقه إلّا أنّه قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية في مبحث
الصفحه ٢٣ : بإرجاعه تارة إلى الكلمة كما هو قول
الرّضيّ (قده) وأخرى إلى المعنى كما هو المنقول عن ابن حاجب واختار شيخ
الصفحه ٤٥ : ، إلّا أنّ للعلمين العظيمين الشّيخ الرّئيس والمحقّق
الطّوسيّ كلاما في باب المفرد والمركّب في كتاب منطق
الصفحه ٦٧ : تعلّق النّذر بها كما ذكره
شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ، إذ الصّلاة الواقعة في الحمّام لمكان تعلّق