الصفحه ٢٦٦ : يعلم كيفيّة إيجادها حتّى يترتّب عليها آثارها وقد لا
يعلم كيفيّة إيجادها. لا كلام في الأوّل أيضا لأنّه
الصفحه ٦٥ : لتعيين كيفيّة
المراد ، فيه ما فيه من أنّ أصالة الحقيقة جارية عند العقلاء لتعيين المراد لا
لتعيين كيفيّة
الصفحه ٤٦ : علم وإرادة فلا تتمّ المقدّمات فلا يحصل له
التّصديق. هذا ، وقد تفرّع المحقّق الخراسانيّ (قده) على كلامه
الصفحه ٨٥ : المجرّدات أصلا ولا يمكن لهم تصوّر
الماهيّات المجرّدة الّتي يكون وعاء وجودها غير وعاء الزّمان والمكان فضلا عن
الصفحه ٢٧٢ : الاشتغال بغير ذكر الله إرشادا
إلى حضور الجمعة ولما كان اشتغال الناس نوعا بالمعاملات والنّقل والانتقالات
الصفحه ١٤٨ : :
المورد
الأوّل : فيما هو
المستفاد من ظواهر الأدلة فنقول مستعينين بالله : إنّ كلامنا في إجزاء الأحكام
الصفحه ٩٩ : نعني به إلّا الكيف المسموع وهو من تكيّفات التّنفس الخارج عن جهازات التّنفّس
وهو لا يعقل أن يكون من صفات
الصفحه ١٥٤ : تصدّى
لعنوان هذه المسألة الأصوليّة من بين أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم هو شيخ
الطّائفة الإماميّة
الصفحه ٦٤ : أنّ الأكثر
الّذي فرض الشّك فيه إن كان هو المأمور به كيف يمكن أن يترشّح عنه الوجوب المقدميّ
إلى أجزائه
الصفحه ٧٣ : ) ، بل إنّما هو استعمالان بلفظ واحد كلّ على نحو
الاستقلال فيكون كلّ من الاستعمالين فيما هو الموضوع له
الصفحه ٨٦ : المبدا
المنقضي ، كيف يعقل صدق المفهوم الاشتقاقيّ على الذّات؟! ومن البديهيّ أنّ
التّبادر لا يكاد يكون الّا
الصفحه ٥٥ :
مناسبا لذكر شجاعة زيد وبسالته في قوله زيد أسد.
الثّاني : هو وجود مصحّح الاستعمال وقد عرفت في المقدّمة
الصفحه ١٩٢ : ثالثا كما لا يخفى.
هذا ما يقال في
اقتضاء الأمر للنّهي عن ضدّه الخاصّ. والتّحقيق في المقام أنّ التّضادّ
الصفحه ٢١٩ : الكلّيّ المقيّد بهذا الامتداد الخاصّ وليس
المأمور به هو الأفراد الّتي يوجد في الخارج على سبيل التّرديد
الصفحه ٤٣ :
فيقال بعد ذلك إنّ زيدا المذكور في قول القائل في هذا الزّمان أو في هذا
المكان «زيد لفظ» اسم فزيد