الصفحه ٤٤ : يستعمل في هذه المقامات
في معناه والحرف الّذي يكون منسلخا عن معناه الحرفيّ يصحّ لأن يقع محكوما عليه
الصفحه ٥٣ :
الشّائع فلا نحتاج الى إضافة الواحدة التّاسعة. (١)
الاطّراد
وعدمه : لا يخفى أنّ
من علائم الحقيقة
الصفحه ٦٧ : التّخيير وقد عرفت أنّه لا فرق في
ورود الإشكال بين القول بالأعمّ أو القول بالصّحيح إلّا أنّه لا محيص عن
الصفحه ١٨٢ : الله وتوفيقاته ـ بمعزل
عن ورود هذا الإشكال لما عرفت منّا أنّ استحقاق الثّواب للعبد إنّما يتوقّف على
الصفحه ١٨٣ : عن الوجه الأوّل فهو ما عرفت من أنّ الثّواب لم يكن لأجل وجوبها
الغيريّ بل إنّما هو لأجل الوجوب
الصفحه ٢٤٦ : متعلّقا للجهل. وعلى كلّ حال فبعد وضوح عدم الوجه الوجيه
للامتناع فالقول بالجواز بمعنى الإمكان لا يحتاج إلى
الصفحه ٢٦٢ : ردّ مال الغير إلى صاحبه كما عن البعض الآخر من المعاصرين.
وفيه أنّ وجوب الرّدّ إنّما يتفرّع على
الصفحه ١٧٣ : استقباليّا معلّقا على أمر غير مقدور كي يمكن
ترشّح الوجوب إلى المقدّمات ولذلك قد فرض صاحب الفصول هذا الواجب
الصفحه ٥١ : المعنى بدون التفات إلى
نفس اللّفظ والكتاب كان اللّفظ والكتاب وجودا مسامحيّا للمعنى وكان اللّفظ لشدّة
الصفحه ٢٤٩ : كليهما خارجان عمّا هو المبحوث عنه في باب الاجتماع
فإنّهما راجعان إلى حيث الامتثال وعدم إمكان إتيان الفعل
الصفحه ١٢٠ : موضوعيّة الموضوع لكان هذا
دورا ولا يكاد يصحّ الجواب عنه بأنّ زمان التكليف مغاير لزمان الامتثال.
وقال بعض
الصفحه ٢٠٣ : بالأهمّ ونزوله إلى مرتبة عصيانه كلّ هذا ليس إلّا
التجافي عن المرتبة وفرض وجود الشّيء الواحد في الرّتبتين
الصفحه ٢٧١ :
الاعتباريّة وكذا الأسباب والآلات التي تكون مجعولة لإيجاد تلك الماهيّات
في وعائها لا تكون بأنفسها
الصفحه ٢٧٦ : حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ روى ما سمعه عن زرارة
بمقدار ما كان بصدده وترك الباقي. وأمّا موسى بن بكر
الصفحه ٣ : مقوّمات
الموضوع فالبحث عن حجّية الحجّة يرجع إلى البحث عن موضوعيّة الموضوع.
ودفعا لهذا
الإشكال فقد قال