الصفحه ١٨٩ : اللّحم.
ففيه أنّ الأمر
بالمقدّمة ليس من باب التّحريك إلى المقدّمة بل من باب التّحريك إلى المطلوب
الصفحه ٢٥٦ :
سقوط الأمر هاهنا عن الفعليّة لأقوائيّة قائمة في النّهي ، لكنّه مع هذا لا
يمنع سقوط الأمر عن وقوعه
الصفحه ٢٤ : :
إنّا إذا
انسلخنا أذهاننا عن الألفاظ ونظرنا في مثال «سرت من البصرة إلى الكوفة» ، لا نرى
في الخارج إلّا
الصفحه ٨٢ :
منشار ولو لم يستعمله النّجار ولم يشتغل به في النّجر وكذلك المقراض وذلك
لأنّ التّلبس الآليّ فعليّ
الصفحه ٨٦ :
فممّا استدلّ
به القائل بالأعمّ التّبادر وعدم صحّة السّلب عن المعنى الأعمّ وفيه أنّه لا مجال
لهذه
الصفحه ١١٤ : النّسبة الصّدوريّة إلى الفاعل
بخلاف أطلب وامر وفيه أنّ النّسبة الصّدوريّة إمّا تصوريّة أو تصديقيّة وكلّ
الصفحه ١٩٧ : عليه قهريّا فيكون مجزيا. بيان الفساد أنّ هذا الخلط نشأ من سراية
الأمر بالطّبيعة إلى أفرادها مع أنّ ذلك
الصفحه ٢٠٤ : أخرى عن التّخيير العقليّ وبذلك التّخيير
يرتفع محذور التّزاحم من دون حاجة إلى سقوط الخطابين من أصل
الصفحه ٢١٠ : غيره من المصلحة فيكون الإتيان لكلّ واحد
منهما يمانع عن الإتيان بالآخر فيوجب السّقوط قهرا ، فهو التّخيير
الصفحه ٢٢٨ : الذّاتيّ.
وأمّا في باب
الإضافة الصّدوريّة كما في ما نحن فيه فلا مانع عن تعلّق الإضافة الصّدوريّة إلى
نفس
الصفحه ٢٥٣ : التقرّب به ، ذلك لعدم كون مخالفة النّهي التنزيهيّ
عصيانا وطغيانا للمولى كي يمنع ذلك عن حصول التقرّب به كما
الصفحه ١٢١ : دائما إلى متعلّقه ومتعلق الأمر هاهنا مقيّد بداعوية
الأمر فالأمر في المقام لا بدّ وأن يدعو إلى داعويته أي
الصفحه ١٦٩ :
المتوجّهة إلى العبد إنّما هى لترك صومه أو ظهاره ووجوب الكفّارة إنّما هو
لرفع هذه المفسدة فكيف
الصفحه ١٢٢ : لاستحالة الدّور هو تقدّم
الموقوف عليه على الموقوف الذي ينتهي إلى تقدّم الشيء على نفسه الذي ينتهي بالاخرة
الصفحه ٢٢ : أفراده عن كونه مصداقا له ومعنونا بعنوانه.
نعم ، ربّما
يكون الخاصّ منشأ لانتقال الذّهن إلى العنوان