الصفحه ٢١٩ :
ينقسم باعتبار آخر إلى الموسّع والمضيّق والمضيّق معناه أنّ المأمور به لوحظ في
امتداد معيّن من الزّمان
الصفحه ٦٣ : إتيانه ليس شرطا لصحّة الباقي فكما أنّ الأمر الواحد
ينحلّ إلى أبعاض ضمنيّة كذلك الامتثال الواحد ينحلّ إلى
الصفحه ١٤٥ : تمام الوقت أي الاضطرار المستوعب لا في بعضه كما هو الممكن
في مقام الاستظهار عن الدّليل ، لا يكون الإتيان
الصفحه ١٩٣ :
للتّفصّي عنه بوجه أصلا.
ثمّ إنّه لا
يخفى أنّ المستفاد من كلام السّابقين هو التزامهم بالمقدّميّة
الصفحه ٩٩ :
وهم بعد ما
أثبتوا لله تعالى الصّفات الثّبوتيّة والصّفات السّلبيّة وانقسموا الصّفات
الثّبوتيّة إلى
الصفحه ١٥٩ : عين انبساط الأمر وواحدته يتبعّض هذا الامر الواحد بأبعاض اعتباريّة
بالنّسبة إلى الأجزاء كما في أبعاض
الصفحه ١٨٤ : أيضا أنّه لا مانع من الإتيان بمقدّمات الصّلاة قبل بلوغ وقتها بقصد أنّها
مقدّمات يتوسّل بها الى الصّلاة
الصفحه ٢٤٣ : ء المبعوث إليه والمزجور عنه ليست من الإضافة
الّتي يحتاج في عروضها وحلولها إلى الموضوع والمحلّ كي يتقرّر
الصفحه ٦١ : والقدرة بالنّسبة إلى بعض أجزاء المأمور به فالتّكليف ساقط عن
تمام الأجزاء فلا يكون هذا المركّب مأمورا به
الصفحه ٩٣ : الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على
الماهيّة.
ويحكم حينئذ
أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما
الصفحه ١٦١ : كلّ شرط بالنّسبة إلى مشروطه ، فلا المعدّ شيئا غير
ما هو الشّرط بهذا المعنى إلّا أنّ المعدّ هو الشّرط
الصفحه ٢٥١ : الحيثيّة المزجور عنها غير
الحيثيّة المأمور بها إمّا من وجه أو مطلقا.
وهل يجوز الأمر
بحيثيّة مطلقة والنّهي
الصفحه ٨٣ : تجدّده وتصرّمه شيء واحد وذلك الشّيء
باق وإن فرض انقضاء المبدا عنه ، فاسم الزّمان داخل في حيطة البحث ومحلّ
الصفحه ١١٥ : ء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسّنّة بالمعنى الأخصّ
أي المرويّات عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بل
الصفحه ١٥٥ : الكلاميّ الدّائر بين
المتكلّمين من كلّ طائفة فكان المتكلّمون من أهل السّنّة بين من ذهب إلى أنّ من يطلق
عليه