الصفحه ٢٦٧ : النّواهي المتعلّقة بالعبادات
والمعاملات في الإرشاد وهذا الوجه هو المتعيّن للتّوجيه ، وإلّا فما عن الشيخ في
الصفحه ٢٣٦ : المزجور
عنه بقصد التقرب هو المأمور به لما عرفت من أنّ العدم لا يكون متعلّقا للأمر حقيقة
بل البعث إلى العدم
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٧٧ : ولا يحتاج في بقائه إلى بقاء المنتزع عنه كما عرفت في الأمر الأخير
ولكن وجود المفهوم الانتزاعيّ في الوعا
الصفحه ٢٠٠ : كما أنّ
الأمر بالمهمّ أيضا كذلك فإنّه لا يدعو ولا يحرّك إلّا إلى متعلّقه الّذي هو ممكن
من الممكنات في
الصفحه ١٧ : المحذورين ترجع إلى مسألة البراءة فإنّها عين مسألة
البراءة عن التكليف مع تفاوت يسير وهو أنّ في صورة الدوران
الصفحه ١١٦ : ومجموع المجازات وإن كثرت بالقياس إلى المعنى الحقيقيّ
إلّا أنّ العامّ ليس مستعملا في عنوان مجموع المجازات
الصفحه ٢٠١ : عصيان له ولا امتثال له ،
فيكون مرتبة عصيان كلّ تكليف من التّكاليف متأخّرة عن مرتبة الأمر تأخّرا رتبيّا
الصفحه ٣٠ : الألفاظ هي ألفاظ الرّبط الّتي يعبّر عنها
بالحروف من قبيل من وإلى وقد وأن في اللّغة العربيّة ، فيقال سرت من
الصفحه ٧٣ :
من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في
الجواب إلى ما ذكره (قده
الصفحه ١٥٣ : ، وعلى كلّ حال باعثيّة الأمر وزاجريّة النّهي
ومبعوثيّة المكلّف ومزجوريّته عن الأمر والنّهي يحتاج إلى
الصفحه ٧ :
ولا يكاد يرجع
أحدهما إلى الآخر وبذلك قد يكون ذاتيّ باب عرضيّا في باب آخر وبالعكس.
أمّا ملاك
الصفحه ٢٦٠ : أنّه لا يمكن الالتزام به حتّى على القول بالجواز. وأمّا
ما في الثّاني ففيه أنّه لا يخلو عن محذور لزوم
الصفحه ١٦٥ : غيرها ، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب
عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى
الصفحه ١٨٥ : التّوصل
بها ، مضافا إلى أنّ التّتبع في كلام الشّيخ (قده) كما في تقريرات بحثه الشّريف
يأبى عن ذلك بل يقتضي