الصفحه ٢٥٨ : إلى أنّ ذلك ينجرّ إلى الحرام فلا إشكال في ارتفاع حرمته
لعذره بجهله بالموضوع ، اللهمّ إلّا أن يكون
الصفحه ١٨ : في
كلّ واحد من تلك المسائل على الوجه الأبسط.
وأمّا مسألة
التّعادل والتّرجيح فترجع إلى البحث عن
الصفحه ١٣١ : مستقلا ومتمايزا عن دعوته عن البعض الآخر ومتمايزا عنه
وهذا كما فرض في هذا المقام على ما هو المتحصّل من
الصفحه ٢٩ : يحتاج
إلى المأكول والمشروب والملبوس والمسكن وغيرها من الحوائج الضّروريّة لكلّ فرد عن
أفراد الإنسان
الصفحه ٦٠ :
وعلى هذا يمكن أنّ
يحصل لنا العلم بوجود الأمر بالنّسبة إلى الأجزاء التّسعة مثلا والشّكّ في ثبوته
الصفحه ٨٩ : إلى زيد ليس بزيد والوجدان يأبى عن فرض التّكرار أو
التّناقض في تلك القضايا وهكذا إذا فرض دخالة مفهوم
الصفحه ٢٤٤ :
تسرية حيثيّة إلى حيثيّة أخرى ضرورة أنّ الصلاة بما هي تلك الحيثيّة لا يمكن أن
تحكي عمّا هو زائد عن تلك
الصفحه ١٩١ : الشّيء يصير البعث إلى الشّيء عين
الزّجر عن تركه خارجا كما أنّ الزّجر عن الشّيء عين البعث إلى ضدّه العامّ
الصفحه ١٠٩ : ، فكلّ هذه
المفاهيم إنّما تنزع عن نفس هذا البعث الإنشائيّ الاعتباريّ.
وبعد ذلك
فالطّلب ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٦٨ :
عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة
العبادة ولو لم يكن لها أمر
الصفحه ٥٠ : المجازيّة بالنّسبة إلى ذلك
المعنى المسلوب عنه ، ولو صحّ حمل واحد من المعاني الحقيقة على المعنى المشكوك فيه
الصفحه ١١٣ : عالم الاعتبار فلا يعمل اللّفظ في الإرادة عملا
إيجاديّا بل إنّما هو كاشف عن الإرادة كشف المعلول عن
الصفحه ١٢٤ :
بذات العمل وثانيها تعلق بإتيانه بداعي الأمر فلا محذور أصلا ويسقط الإشكال عن
الاعتبار. وفيه ـ مضافا إلى
الصفحه ٤٩ : الحقائق كما عرفت تفصيله. ففي المجازات ينتقل الذّهن إلى المعنى الحقيقيّ
أوّلا ويتجاوز منه إلى غيره.
وعلى
الصفحه ٦٩ : عليه المأمور به وكان تقيّده داخلا
فيه فهو معنى الشّرط وينتزع عنه الشرطيّة. هذا ، ولكنّ الكلام يحتاج إلى