الصفحه ١٤١ : أم لا؟
وأمّا الثّاني
فالبحث عن تبعية القضاء للأداء ، إنّما هو في صورة التّفويت في الوقت وعدم
الصفحه ١٤٩ : كان شرطه أو جزءه أو عدم مانعة
استصحابيّا إتيان بما هو المأمور به وأنّ من كان يصلّي من أوّل عمره إلى
الصفحه ١٥٦ : سيّدنا الأستاذ الأعظم أحد فجزاه الله عن الإسلام والعلم خير
الجزاء. والله العالم بحقائق الأمور
الصفحه ١٥٧ : المسائل المهمّة
الأصولية يبحث فيها عن أنّ مقدّمات الواجب واجبة أم لا.
وقد قال
السّابقون بوجوبها كنفس
الصفحه ١٧٨ : وجوب الغير
معلول الوجوب النّفسيّ ومتأخّر عنه فلا يمكن أن يتقيّد بالعلّة المتقدّمة عليه
وهذا ليس إلّا
الصفحه ٢١٢ : في الخارج عن المكلّف والمفروض أنّ
الغرض يترتّب على نفس التّسبيحة بما هي تسبيحة ولا تصل النّوبة إلى
الصفحه ٢٢١ : المطلوب؟
خصوصا بعد التّوجه إلى أنّ حكم المطلق عين حكم المقيّد فإنّه إذا كان حكمه غير
حكمه يخرج حينئذ عن
الصفحه ٢٣٠ : كما لا
يخفى. هذا بالنسبة إلى امتثالهما ، وأمّا الكلام في عصيانهما فلا بدّ وأن يكون
عصيان الأمر على هذا
الصفحه ٢٣٩ : بها والطبيعة المنهيّ عنها لو اتّفقا في الصدق على وجود واحد فهل يلزم
حينئذ اتّحاد الإضافات البعثيّة
الصفحه ٢٤٠ : كلامه (قده) أيضا هو أنّ محلّ النزاع إنّما هو إذا كان كلّ واحد من
الطبيعة المأمور بها والمنهيّ عنها
الصفحه ١٩٦ : الزّمان من أوّل الدّلوك إلى غسق اللّيل ظرفا لهذه الطّبية الموسّعة
فيكون هذا الامتداد الطّولانيّ من الزّمان
الصفحه ١٥ : ذات الحيثيّة المشتركة
ولا ينقسم إلى ما بواسطة أو غيرها. ويكفي لذلك التّوجه الى الجنس العالي بالنّسبة
الصفحه ١٣٢ :
في ساير القيود والشرائط مثل التوجه الى القبلة والستر وطهارة اللباس إذا
كان المكلف مستورا ومتوجها
الصفحه ١٣٤ : العويصة المعروفة في باب التعبدي والتوصلي يتّضح أنّ الأمر بالشيء كما يدعو
إلى ذلك الشيء المتعلق للأمر كذلك
الصفحه ٢٢٠ : يوجد في الجزء الاخير من
الوقت من دون فرق بين الانطباقين لأنّ الطّبيعة تكون متساوية الاقدام بالنّسبة إلى