الصفحه ١٥٠ : أيضا فيه إن شاء الله تعالى.
هذا كلّه في
الأصول. وأمّا الأمارات فهي وإن كانت لها جهة كشف وحكاية عن
الصفحه ٢٤١ : عن الخارجيّات
وما ينظر بها إلى المعنونات لا ما ينظر فيها.
الثالثة
: أنّ تعدّد
العنوان لا يوجب تعدّد
الصفحه ٢٥٠ : مندوحة أو لا يكون
له عذر فلا يرى العقل صدور فعله عنه إلّا قبيحا ويحكم عليه بالقبح الفاعليّ لو كان
ذلك بسو
الصفحه ٩ :
للموضوعيّة وأخراهما للمحموليّة ، وأنّها من عوارضه الذّاتيّة المبحوث عنها في كلّ
علم من العلوم ، فلأنّ الموضوع
الصفحه ١١ : يقال
الموجود جسم إلى آخر ومع ذلك كلّه لا ينسلخ تلك الحيثيّة الجامعة عن حدّ
الموضوعيّة فهو الموضوع للعلم
الصفحه ١٦ : المسائل.
ففي علم الأصول
يبحث عن عوارض الحجّة بما هي حجّة وكلّما يرجع إلى ذلك ويحمل عليه هذا العنوان
يكون
الصفحه ٣٩ : فيما يناسب المعنى الموضوع له لا يكون بترخيص
الواضع ولا بوضعه فإنّ الاستعمال صحيح ولو مع منعه عنه كما
الصفحه ٤٢ : إذ المفروض أنّ المشخّصات بأجمعها مغفول عنها وما
يكون ملتفتا إليه نفس هذا الوجود والوجود الّذي ليس
الصفحه ٤٧ : وضعت للارتباط بين الموادّ المفردة والله العالم.
وضع الهيئات والموادّ
كلّ لفظ ينحلّ
عند التّحليل إلى
الصفحه ٦٨ :
النّصّ فبناء على القول بالأعمّ يكون الشّك بعد الفراغ عن إحراز المسمّى
والتّمسك بالبراءة إنّما هو
الصفحه ١٢٦ : ء مفهومه ويتحقّق عنوانه المقصود ولا يحتاج إلى قصد الامر كذلك الحال
في العبادات فان قصد عناوينها الذاتيّة
الصفحه ١٢٩ : بمقربيّة ذى المقدمات لأن شيئيّتها ليس إلّا شيئيّة
وسيلة للوصول إلى ذي المقدمات والإتيان بذي المقدمات
الصفحه ١٦٤ : بالإجازة وليست الإجازة هي العلّة المؤثّرة أو ما منها
الوجود حتّى يشكل بأنّه كيف يتأخّر عن العقد هذا مضافا
الصفحه ١٦٧ :
يرجع بالاخرة إلى تقيّد الهيئة وهو على خلاف مسلك الشّيخ (قده) فإنّه ليس معنى قول
صاحب الكفاية : «فإنّه
الصفحه ١٧٧ :
الكلام في الواجب الغيري والنّفسي
الواجب إن كان
ممّا يوصل به إلى غيره وليست مطلوبيّته إلّا