الصفحه ١٤٣ : يكاد يتوهّم الإجزاء أصلا حيث إنّه لا يعقل أن يتوهّم العاقل أنّ
الإتيان بالمأمور به بأمر يجزي عن الإتيان
الصفحه ١٠ :
كلّيّ إذا قيس إلى ما يحمل عليه من الأفراد فهو محمول بالطّبع فإنّ شأن الكليّة هو
الصّدق على كثيرين ممّا
الصفحه ٤٠ : ء واحد مع أنّهما أمران متغايران لا يرجع أحدهما إلى الآخر وقد عرفت
تفصيل الفرق بينهما فليتأمّل.
في
الصفحه ٨١ : ، وأمّا على فرض إرجاع قولهم إلى الأمر اللّغويّ فالّذي
يؤدّي إليه النّظر أنّه لا مجال لاحتمال معنى الأعمّ
الصفحه ٨٤ : في الأوّل بعث نحو الفعل وفي الثّاني زجر عنه بدون إفادة الزّمان أصلا ولكنّ
الأمر في ساير الأفعال على
الصفحه ٨٥ :
إلى ذاته أولى وأنسب واكد من إسناده إلى غيره فهو نظير أبيضيّة البياض
وأبيضيّة الجسم.
وأمّا
الصفحه ٨٨ : حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «والسّارق
والسّارقة فاقطعوا
الصفحه ١١٩ : .
الأمر
الثاني : لا ريب لمن
تفصّح وتفحّص في أقوال فقهاءنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ من الزّمن الأوّل إلى
الصفحه ١٢٣ : وتأخّر الشيء عن نفسه
فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على عنوان كون المأمور به مطابقا لمفهوم المأمور به
الصفحه ١٦٦ :
وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون
من قيود الهيئة بل تقتضي
الصفحه ٢١٥ : إنّما توجّه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد
ويسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما
الصفحه ٥٢ : الاحتياج إلى إضافة واحدة تاسعة على الواحدات الثّمانية المعروفة في باب
التّناقض كما هو المعروف عن صدر
الصفحه ٥٨ :
الكفاية ، لكنّك خبير بأنّ الآثار التي تفرض للصّلاة مثلا الواردة في لسان
الرّوايات ـ مثل النّهي عن
الصفحه ٩٨ : مختصّة بالبحث عن حقيقة الطّلب.
وقبل الخوض في
تحقيق المرام وتنقيح المقال ، لا بدّ لنا من التّعرّض إلى ما
الصفحه ١٣٨ : لوازم الوجود والتّشخّصات ومن تلك اللّواحق الخارجة عن
الطّبيعة ، الفور أو التّراخي فلا نحتاج إلى تطويل