وجود المسبب فعلا بالفتح فى الخارج كيف ينقطع صدق المسبب بالكسر وإلّا لم يكن سببا اولا نقطع وجود المسبب بانقطاعه وكلاهما محال والذات بالنظر الى هذه المبادى عين الاسباب بالنسبة الى المسببات والسر الذى يكون هو الضابط فى المقام ان المبادى التى ليس لها زمن متدرج بل هى آنية الحصول لا يمكن صدق هذه الالفاظ فيها حال التلبس لعدم وجودها وتحققها الا بعد تحقق المبدا فى الخارج فهى اما تطلق قبل التلبس او بعده لا سبيل الى الاول الا مجازا والثانى لا خصوصية فيه لزمان دون زمان فجميع المبادى الآنية الحصول التى هى الآثار والمسببات باى لفظ كانت من اى مادة كان اشتقاقها لا يعقل اتصاف الذات بها وجريها عليها حقيقة عقلا وشرعا وعرفا ولغة الا بعد تحققها وهى بعد التحقق مستمرة الوجود فيستمر الصدق وما عدا ذلك فلا اشكال فى ان الموضوع له هو خصوص حال التلبس وظاهر كلمات الاصوليين لا يعطى الاشارة الى ما ذكرنا إلّا ان كلمات المصنف دام ظله من اول المسألة الى آخرها تعطى ذلك اما الكبرى فهى صريحة فيها لتصريحه مرارا ان اختلاف انحاء التلبس على كثرتها لا يوجب اختلافا بل التلبس فى كل بحسبه والصدق تابع واما الصغرى فربما يظهر حالها عنده مما سيمر عليك (فى اثناء الاستدلال على ما هو المختار له وهو اعتبار حال التلبس وفاقا لمتأخرى الاصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة ويدل عليه) من حيث كون حال التلبس معنى حقيقيا (تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال) اى حال التلبس (و) يدل على مجازية حال الانقضاء (صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به فى الاستقبال وذلك لوضوح ان مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يتلبس بالمبادى وان كان متلبسا بها قبل الجرى والانتساب ويصح سلبها عنه) و (كيف) يمكن صدقها بعد انقضاء حال التلبس (و) الحال ان (ما كان) من الالفاظ من حيث المفهوم (يضادها بحسب ما ارتكز من معناها فى الاذهان يصدق عليه) حين الانقضاء (ضرورة صدق القاعد عليه فى حال تلبسه بالقعود عند