كسابقه والاقوى فى النظر عاجلا هو الرجوع الى حكم العام او استصحابه مطلقا (اذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ان الاقوال فى المسألة وان كثرت إلّا انها حدث بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال وقد مرت الاشارة الى انه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ويأتى له مزيد بيان) والتحقيق عندى ان الصفات على قسمين قسم لا يمكن وصف الذات به حقيقة إلّا بحصول اثره فى الخارج فيكون لصدقه وجريه على الذات مقومان صدور السبب من الفاعل ووجود المسبب وتحققه فى الخارج وفى هذا القسم يكون الاطلاق حقيقة من حال التلبس الى الابد سواء كان اشتقاقه من المتعدى او القاصر وقسم لا تتصف به الذات الا حال تحققه بنفسه فيتبعه الصدق ويدور مداره وجودا وعدما من غير فرق ايضا بين كونه من قاصر او متعدى لنا على ذلك امور الاول التبادر فان المتبادر من مثل قاتل وكاسر وجارح وقاطع وجاعل وصانع ومكرم ومهين وغير ذلك وهو كثير من المتعدى والزانى واللائط والعابث والممثل من المثلة والساعى من السعاية والعادى من العدوان وغير ذلك هو ما ذكرنا إلّا انه فى القاصر قليل واما بالنسبة الى ما لا اثر له فى الخارج فامثلته كثيرة والتبادر فيه مسلم والظاهر ان من استقرأ تمام الامثلة يشرف على القطع بما قلنا ويمكن ان يقال ان ذلك ليس تفصيلا فى الوضع بل الوضع فى الجميع واحد والموضوع له هو حال التلبس إلّا أنّك حيث عرفت ان التلبس بالمبدإ على انحاء وكان نحو التلبس بهذا المبدا نحوا خاصا لان المبدا وهو الاثر الخارجى كالقتل والكسر وما اشبهه لا معنى لتلبس القاتل به إلّا امكان نسبته فعلا اليه ومن المعلوم ان المبادى المنعدمة بعد الايجاد لا يمكن نسبتها فعلا الى الذات اما المبادى الباقية ما بقى الدهر فيصح نسبتها على مقدار زمن بقائها فهذا نحو من التلبس فان كان غرض القوم هذا فنعم الوفاق ولا مخالفة وان ارادوا غير ذلك لم نتجاوز ما دل الدليل عليه وهو ما عرفت ومنها عدم صحة السلب وهو واضح ومنها انه لا يعقل عدم الصدق لانه مع