انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى) الناشى من تضاد مبدئهما (كما لا يخفى وقد يقرر هذا وجها) مستقلا ودليلا (على حده ويقال لا ريب فى مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة) اشتقاقا (من المبادى المتضادة) الجارية على الذات من حيث اتصافها بتلك المبادى (على ما ارتكز لها من المعانى فلو كان المشتق حقيقة فى الاعم لما كان بينهما مضاده) لان حقيقة التضاد هو امتناع توارد الشيئين على محل واحد (بل) تكون بينهما (مخالفة لتصادقهما فيما انقضى عنه المبدا وتلبس بالمبدإ الآخر) وهذا شان الخلافين لا الضدين (ولا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الأجلة من المعاصرين من) ان التضاد تابع للمعنى المفهوم من اللفظ بحسب الوضع ولا شك فى (عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط) بالتلبس وانما لا يرد (لما عرفت من ارتكازه) اى التضاد (بينها كما) انه محقق (فى مباديها فان قلت لعل ارتكازها) فى الاذهان (لاجل) التبادر الاطلاقى الذى هو سرعة (الانسباق من الاطلاق) لانس الذهن الزائل بعد التأمل قليلا فيتبادر حال التلبس (لا) لاجل (الاشتراط) الموجب لانحصار الوضع به والتبادر الاطلاقى ليس بحجة (قلت لا يكاد يكون ذلك) التبادر اطلاقيا لان الموجب لذلك انس الذهن واستحضار المعنى من غلبة استعماله فى حال التلبس والامر فى المقام يقتضى العكس (لكثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء لو لم يكن باكثر فان قلت على هذا) الذى ذكرت من كثرة الاستعمال او اكثريته مع اشتراطك حال التلبس فى الصدق الحقيقى (يلزم ان يكون) الاستعمال (فى الغالب او الاغلب مجازا وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع) لان الوضع لما لا تمس الحاجة اليه كثيرا دون ما لا ينفك عن مسيس الحاجة اليه الا قليلا ترجيح للمرجوح (لا يقال كيف) تكون كثرة المجاز منافية لحكمة الوضع (وقد قيل بان اكثر المحاورات مجازات) لانا نقول ان المجاز المنافى للحكمة ما اعرض الواضع عن الوضع له مع مسيس الحاجة اليه ووضع لغيره مع قلتها وما قيل من كثرة المجازات لا دخل له بذلك اصلا (فان ذلك)