وما اشبهه ذلك ضرورة ان الجميع من واد واحد من حيث الصدق العرفى ومناط الصدق فلا موقع لاحتمال اختصاص النزاع بالمشتق (فان ابيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق) بوصفه العنوانى (كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه) فلنا ان نقول انه انما جعل عنوانا للنزاع من باب المثال (فهذا القسم من الجوامد ايضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع فى مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الاخرى ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف رحمه‌الله وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها ام زوجته لانه يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه فكذا هاهنا) انتهى كلامه وشهادتها بما ذكرنا واضحة (و) يشهد به ايضا (ما عن المسالك من ابتناء الحكم فيها على الخلاف فى مسئلة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات) سواء (كانت عرضا او عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات) كالحجر والشجر وسائر عناوين موضوعات الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية (فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها) ولذا تراهم فى مقام الشك يرجعون الى الى استصحابها اتفاقا من القائلين بحجيته ولم يبين احد منهم المسألة على المشتق فلاحظ (ثانيها قد عرفت) قريبا (انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات) وقد عرفت وجهه (إلّا انه ربما يشكل) التعميم (بعدم امكان جريانه فى اسم الزمان لان الذات فيه وهى الزمان بنفسه ينقضى وينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع فى ان الوصف الجارى عليه حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال او فيما يعم المتلبس به فى المضى ويمكن حل الاشكال بان) اسم الزمان لم يوضع لخصوص الزمان المنصرم بما هو كذلك بل موضوع للزمان العام و (انحصار مفهوم عام بفرد كما فى المقام)