وماوى وغير ذلك من غير فرق فيما يدل على ذلك وان تغايرت الهيئات (كاسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة واسماء الأزمنة والأمكنة) كمجلس ومبيت ومشرق ومغرب وغير ذلك من الاسماء الموضوعة للزمان او المكان باعتبار وقوع الفعل فيه والغالب اشتراك الالفاظ الموضوعة لهما بينهما كالامثلة المذكورة ومن المختص بالزمان مقتل لكل يوم يساوى يوم عاشورا وقتا والآلات كمنجل ومنشار ومنحت وغير ذلك وانما الحقنا صيغ المبالغة وما بعدها لوجود المناط (كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين) من عموم البحث للجميع (مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا) ما قيل من ظهور قصر (التمثيل) للمقام (به) اى بالبعض (وهو غير صالح) لا يجاب الاختصاص (كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة) وهو صاحب الفصول (من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج ساير الصفات ولعل منشائه توهم كون ما ذكره لكل منها مما اتفق عليه الكل وهو كما ترى) لا يصلح وجها للتخصيص ضرورة ان الاتفاق على معانى تلك الصفات لا ينافى البحث عنها بما هى ومن حيث ذاتها كما لا منافات بين اتفاقهم على عدم صحة اطلاق بعض اسماء الفاعلين على ما انقضى عنه المبدا مثل الكافر والملحد بعد الايمان وبين اتفاقهم على انه من محل النزاع ولذا اجابوا عن ذلك بان عدم الجواز شرعى لا وضعى (و) مثل ذلك (اختلاف التلبسات حسب تفاوت مبادى المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسبما ذكر) هذا البعض (من انه يشير اليه) فى اثناء المسألة فانه (لا يوجب تفاوتا فى المهتم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى) وستعرف توضيح ذلك مفصلا فى الامر الرابع وما بعده (ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض) كابيض واسود وغير ذلك (او عرضى) كقائم وقاعد وامثال ذلك (ولو كان) المفهوم الجارى (جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر)