واحد حيا بخلقين وناشئا بنشأتين وفانيا كذلك فى عالمين ولان زالت غائلة تعدد الخلق والانشاء كما فى الوضع العام والموضوع له الخاص لم تزل غائلة تعدد العالم مع وحدة الفانى والفناء فتأمل وان اردت الاستيناس بشيء يزيد المعنى قربا الى الذهن فانظر فانك ربما ظفرت بانسان ذى وجهين فهل ظفرت بوجه واحد لانسانين وقد صح لك من ذلك وانقدح امكان الترادف فلا تغفل (وبالجملة لا يكاد يمكن فى حال استعمال واحد لحاظه) بوضعين (وجها لمعينين وفانيا فى الاثنين) اللهم (إلّا ان يكون اللاحظ احول العينين) فيحسب الواحد من كل جهة اثنين (فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان او غيره فى اكثر من معنى) من غير فرق بين ان يكون (بنحو الحقيقة او المجاز ولو لا امتناعه) عقلا (فلا وجه لعدم جوازه) يمكن الركون اليه (فان) ما ذكره بعض المحققين من ان الوجه فى ذلك هو (اعتبار الوحدة فى الموضوع له) غير وجيه بل (واضح المنع) وذلك لانه لا مانع حينئذ من جهة الوضع الا امران (احدهما كون الوضع فى حال وحدة المعنى) والثانى (توقيفيته) وكل منهما (لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى ثم لو تنزلنا عن ذلك) وسلمنا ما ادعاه من ان لحال الوحدة اثرا فى الوضع (فلا وجه للتفصيل) من هذا القائل بين التثنية والجمع وبين المفرد فيقول (بالجواز على نحو الحقيقة فى التثنية والجمع و) بالجواز (على نحو المجاز فى المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما) بان ذلك (لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و) على كونه (بنحو المجاز فيه) اى فى المفرد بان ذلك (لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فاذا استعمل فى الاكثر لزم الغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا فى جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا) انتهى كلام المفصل ولا وجه له كما عرفت وذلك (لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعه الا لنفس المعانى بلا ملاحظه) شيء حتى (قيد الوحدة) وإلّا لما (جاز الاستعمال فى الاكثر) لا حقيقة وهو واضح ولا مجازا الا لعلاقة الضدية لا علاقة الكلية والجزئية (لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينته الشيء بشرط شيء) كالمطلق بشرط لحاظ وجوده فى ضمن