النوع الخاصة ومنها ما ذكر من ان المجاز باب واسع وهذا غريب فان الوضع الجديد للمعنى اقل مئونة من استعماله مجازا ووضع لفظ للقرينة الدالة على ذلك لاحتياج الاول مع الوضع الى استعمال واحد والثانى كذلك الى استعمالين فقد وقعوا فى اكثر مما فروا منه مع ان باب العلائق ضيق ولعله الى ذلك اشار بقوله (فافهم) الامر (الثانى عشر) من الامور المذكورة لا يخفى (انه اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى) سواء كانا حقيقين او مجازيين او مختلفين وعمم البحث لاتحاد المناط فى الكل ومحل النزاع استعماله فى الاكثر مع قصد كل من اللفظ (على سبيل الانفراد والاستقلال) وذلك (بان يراد منه) حال استعماله فى الاكثر (كل واحد من المعنيين كما) يراد (اذا لم يستعمل الا فيه) سواء كان كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات والنفى او كان المجموع مناطا ومتعلقا لان كيفية ارادة الحكم امر آخر لا يتبع كيفية ارادة المعنى وإلّا لانتقض طردا وعكسا وهو واضح وبالجملة فالقوم فى ذلك (على اقوال) متكثرة (اظهرها) واصحها (عدم جواز الاستعمال فى الاكثر) بل هو المتعين (عقلا وبيانه ان حقيقة الاستعمال) الناشئ عن الوضع الذى هو تعيين اللفظ للمعنى واختصاصه به (ليس) هو (مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى) (بل) هو (جعله وجها للمعنى وعنوانا له) [بل] جعله على وجه كان المعنى يرى [بوجه نفسه) و (كانه هو الملقى) بذاته (ولذا يسرى اليه قبحه وحسنه) وكليته وجزئيته وغير ذلك من اوصافه (كما لا يخفى) على من حفظ قول القائل لا الطلا كاس ولا الكاس الطلا عزب القصد على المعتسف بل بها يا سعد فاضرب مثلا وحدة الوصف مع المتصف (و) من المعلوم انه (لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا فى ارادة معنى ينافى لحاظه كذلك فى ارادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك) وجها للمعنى (لا يكاد) يكون (إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا) لفظه (فيه فناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان فى المعنون ومعه كيف يمكن ارادة معنى آخر معه كذلك فى استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك فى هذا الحال] وكيف يعقل ان يكون فلك وجه واحد فى آن