الاجمال فى مقام الإفهام قبل حضور وقت الحاجة وان على ذلك جميع العقلاء فى محاوراتهم هذا (وربما توهم) من بعض عكس التوهم السابق وهو (وجوب وقوع الاشتراك فى اللغات) وذلك لاجل عدم تناهى المعانى وتناهى الالفاظ المركبات ولا يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى فيلزم بقاء المعانى الآخر بلا الفاظ فلا يمكن افهامها وانفهامها فيلزم نقض الغرض والترجيح بلا مرجح اذ لا مرجح للوضع لبعض دون بعض مع اتحاد الحكمة والغرض فلا بد من الاشتراك فيها فيتم المطلوب وهو الوجوب (وهو) توهم (فاسد لوضوح امتناع الاشتراك فى هذه المعانى الغير المتناهية لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية ولو سلم) امكان الاشتراك فيها (لم يكد) ينفع و (يجدى الا فى مقدار متناه) اذ لا يعقل ان يتعلق الافهام المتناهى الذى هو الغرض من الوضع بغير المتناهى فيكون الوضع للباقى بلا غرض فلا يجب هذا (مضافا الى تناهى المعانى الكلية وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بازائها كما لا يخفى مع ان المجاز باب واسع) وفى اصل الاستدلال والجواب عنه مواضع للتأمل منها ما ذكره المستدل من تناهى الالفاظ لزعمه انه لازم لتناهى الحروف وفيه منع فان تناهى المواد لا يلزمه تناهى الهيئات المركبة لا فى الالفاظ ولا فى المركبات الخارجية ألا ترى الى كثرة اللغات بما فيها من الالفاظ المركبة ولم نر اهل لغة وقفوا على حد لتناهى صور التركيب وبالجملة فمقدار الالفاظ مقدار المعانى ومدعى الفرق عليه البينة ومثل الالفاظ الصور النوعية للاشياء فانظر الى وجه الانسان المشتمل على عينين وانف وفم ووجنتين وعارضين واذنين وجهة ثم انظر الى اختلاف تركيبها والوانها الذى جعل من آيات وجود البارى المصور ومنها الاستدلال فى الجواب بنقل اللغويين فى الفاظ خاصه مع ان المتتبع ادنى تتبع يرى كل اسم من اسماء العرب الذين هم اصل اللغة قد سمى به ما لا يحصى من المسميات وكذا الحال فى كل زمان الى قيام الساعة فمع وجود الدليل القطعى لا حاجة الى الظنى ومنها ما ذكر من اغناء الوضع لكليات المعانى عن الوضع لجزئياتها وهذا عجيب فانظر هل اغناك وضع لفظ الانسان عن وضع ما لا يحصى من الاسماء لافراد هذا