خواص ذوات المفهوم هو الثانى لا الاول اذ ما من موجود خارجى وان كان له الف
مشخص الا وله عموم احوالى فان زيدا المشخص فعلا بهذا المشخص الخارجى الجزئى
الحقيقى مطلق بالنسبة الى حالاته من قيام وقعود ونوم ويقظه وغير ذلك (رابعها ان ما وضعت له
الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط إلّا ان العرف
يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة
الواجد فلا يكون مجازا فى الكلمة على ما ذهب اليه السكاكى فى الاستعارة بل يمكن
دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعه او دفعات من دون حاجة الى
الكثرة والشهرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصورة او المشاركة فى التاثير
كما فى اسامى المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصه حيث يصح
اطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة والمشارك فى المهم اثرا تنزيلا
او حقيقة وفيه) ان هذا اعتراف بوضعها للصحيح وادعاء انها فى الفاسد حقيقة ادعائية او
حقيقة تعينية بعد الاستعمال مجازا واين هذا من تصوير الجامع بين المعنيين مضافا
الى انه لم ينكر احد استعمالها فى الفاسد بل وكثرته إلّا ان بلوغه الى الحد
المذكور غير مسلم ولو سلمناه لا يضر فيما نحن بصدده هذا واما ما اجاب به المصنف من
(انه
انما يتم) فيما اذا كان
المعنى الصحيح مضبوطا مستقيما على طريقة واحدة لا تختلف عليه الحالات ولا تتعاور
عليه صفة الصحة والفساد باختلاف النسب والاضافات كما (فى مثل اسامى
المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع فيها ابتداء مركبا خاصا ولا
يكاد يتم فى مثل العبادات التى عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات) الموجب (لكون الصحيح بحسب حاله فاسدا بحسب حاله
اخرى كما لا يخفى) انما يتم لو لم يلتزم هذا القائل بكون ما عدا صلاة المختار من جميع
الافراد حكمه حكم الفاسد بحسب الاستعمال وان كان صحيحا من هذا الفاعل الخاص او ان
يريد الفاسد من كل صلاة بالنسبة الى صحيحه اذ لو اراد ذلك لم يتجه عليه ما افاده (فتأمل جيدا خامسها ان
يكون حالها حال اسامى المقادير والاوزان