هو الخارج او غيره) ضرورة انه (عند اجتماع تمام الاجزاء) تكثر مصاديق المعظم حينئذ فلا يدرى ان الجزء الفلانى هو الخارج والمعظم مؤلف من غيره او هو الداخل والخارج غيره ويجرى هذا التردد فى كل جزء (وهو كما ترى) ولو اراد مفهوم المعظم لم يرد عليه ذلك إلّا انه يرد عليه لزوم ترادف لفظ الصلاة والمعظم مع ما ورد اخيرا على المحقق القمى ولزوم خروج ما لا يتوقف عليه صدق المعظم من الاجزاء عن حقيقة الصلاة (سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الاجزاء وزيادته كذلك فيها وفيه ان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص والتشخص انما يكون بالوجود الخاص ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وان تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات فكما لا يضر اختلافها بالشخص لا يضر اختلافها فى التسمية وهذا بخلاف مثل الفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ولا يكاد يكون) شيء منها (موضوعا) له ذلك اللفظ (الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها) كما عرفت فى الصحيح منها على ما تقدم منه ومنا ويمكن ان يقال عليه ان من المعلوم عقلا ان المفهوم بما هو مفهوم لا يعقل اخذه قيدا لموجود خارجى لعدم وجود المفهوم الا ذهنا فلفظ زيد الموضوع لشخص الذات الموجودة ان كان المشخص لمعناه من جوارحه هذه الموجودات الخارجية باعيانها لزم ان يضر بتشخصه وبتسميته تبادل الحالات بالضرورة وان كان المشخص مفهوم يده مثلا او رجله ليكون تبادله تبادل عين المشخص الى مشخص آخر ففيه اولا ما قلنا فى المفهوم من عدم معقولية الوجود الخارجى لما لا يوجد إلّا ذهنا وثانيا انه يلزم تبادل الموجود بتبادل المشخص لانه به يوجد ويدفعه ان الهيولى انما توجد فى الخارج بصورتها النوعية وتبادل الحالات على الموجود الخارجى لا يجعله كليا اذ العموم الاحوالى غير العموم الافرادى والذى هو من