الصفحه ١٩٧ :
بهذه الاضافة لانا تقول اما بناء على عدم جواز التصرف قبل العقد فالامر
واضح فان طيب نفس المالك
الصفحه ٢١١ : متراخيا فمتراخية او متقدما او
متأخرا فكذلك فهو غير محدود والمتأخر انما هو اثره لا نفسه وان اراد بالامر
الصفحه ٢٢٤ : لا لفظيا بان يقال لو كان الوجوب غيريا لكان عليه البيان ضرورة
تفاوت جملة من احكام النفسى والغيرى فلما
الصفحه ٢٢٨ : لبداهة ان
موافقة الامر الغيرى بما هو امر لا بما هو مشروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب
قربا ولا مخالفته
الصفحه ٢٣٣ : المقام لذلك فانا نقول فى المقام ان الصلاة التى هى فى نفسها
عبادة متوقفة على مقدمة هى فى نفسها ايضا عبادة
الصفحه ٢٣٦ : بما هو امر لا بما هو مشروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب
قربا اذ ليس موافقته كذلك موافقة للامر الغيرى
الصفحه ٢٣٧ :
بها تتعنون بذلك العنوان وتلك الخصوصيات هى العلل لا نفس تلك العناوين
والمقام من هذا القبيل فان
الصفحه ٢٣٩ : من الكلام فى الثانية فاعلم ان الواجب واقعا وفى
نفس الامر هو ذات الموقوف عليه لا عنوان المقدمية وانما
الصفحه ٢٦٨ : ومقدماتهما من
حيث الوجوب النفسى والغيرى فى الاولين لوجوبهما معا فتجب مقدماتهما بنساء على
الملازمة ومن حيث
الصفحه ٢٩٣ : وبالذات هو الماهية وليس الوجود امرا زائدا عليها بل وجودها
نفس كونها الخاص فى الخارج وكونها فى الخارج عين
الصفحه ٣٠٧ : ء قطعا ونفس هذه القرينة كاشفة عن كيفية الغرض وان كان قد
جعل له ولاية مستقلة وسلطنة مطلقة فى جهة من الجهات
الصفحه ٣٠٨ : تحقق مقتضى الفعل من حيث نفسه يحسب الخارج وميل النفس ضرورة
ان الترك مع عدم تحقق مقتضى الفعل حاصل بنفسه
الصفحه ٣١٩ : منهما فى
نفسه الدلالة على الثبوت كما لا يخفى ومع العلم المذكور فلا دلالة قطعا فقوله قده (فان انتفاء احد
الصفحه ٣٢٦ : من المصالح والمفاسد والحسن
والقبح والمحبوبية والمبغوضية انما توجد وتتحقق فى نفس حقايق الافعال
الصفحه ٣٣٤ : المامور بها فى حد نفسها اذا كانت مع تشخص) وسط (لا يكون له) معها (شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة لها
مقدار