الصفحه ٤٦٣ :
قلت لا ارى لتحرير النزاع بكل من هذه الوجوه الثلاثة وجها تركن اليه النفس
ويحسن ان يكون هو الملاك
الصفحه ٤٧١ : الحقيقى والمجازى وبين التصرف فى
نفس الضمير بالمجازية اما فى الكلمة او فى الاسناد فلا يلزم شيء من ذلك ولا
الصفحه ١٠ : كالانسانية والحيوانية وغيرهما او
باوصافه وآثاره لعدم امكان الوصول الى تصور نفس عنوانه كالمبرئ للذمة والناهى
الصفحه ١٦ : نجيب بالنقض ونقول (ليس لحاظ المعنى حالة
لغيره فى الحروف الا كلحاظه فى نفسه فى الاسماء وكما لا يكون هذا
الصفحه ٢٦ : يمكن ان يقال فى توضيحه وفى النفس
من كون هاتين الصفتين من القسم الثانى شيء والمطلب محتاج الى مزيد التأمل
الصفحه ٣٢ : من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها مع
استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى
الصفحه ٣٣ : المجعول علامة هو تبادر نفس المستعلم الجاهل فعلا (فان العلم التفصيلى
بكونه موضوعا) له (موقوف
على التبادر
الصفحه ٨٧ : ء طلب الفعل او الترك غاية
الامر نفس الانشاء بها فى الحال) وكان ذلك هو منشأ الاشتباه مع الغفلة عن ان
الصفحه ٨٩ : مقام الاستعمال آليا (فالمعنى فى كليهما) من ولفظ الابتداء له من حيث العنوان حالات ثلث (فى نفسه) وهو كلى
الصفحه ٩٢ : لظهور الحمل لا لظهور اللفظ ومع
عدم الحمل لا نسلمه (سادسها
[انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند
الصفحه ١٤٠ :
نصب السلم عليه ليس باختيارى لتوقفه على حياته مثلا لكن هو فى نفس نصب السلم مختار
ثم اذا نصب السلم فترتب
الصفحه ١٥٣ : للامر فهذا القيد مما اخذ فى المامور (لا مما اخذ فى نفس
العبادة) المامور (بها شرعا) لعدم ربطه بالعبادة
الصفحه ١٥٦ : تعبديا فهو عاجز عن تصحيح نفسه فكيف بتصحيح غيره والكلام انما
هو فيه ومع سقوط الاول بمجرد الموافقة (فلا
الصفحه ١٨٨ : التقدم الطبعى والاتحاد الوضعى اعنى فى الوجود الخارجى لزم
تخلف نفس العلة لان النتيجة تابعة لاخس المقدمات
الصفحه ١٩٦ : لا يقال ان الدليل قد دل على انه لا يحل مال امرئ الا عن
طيب نفسه وهذه الاضافة لا تحدث حال العقد طيب