الصفحه ٢٥٧ : مقدميته شرعيه او اختصاصه من بين المقدمات شرعيا كما عرفت (كما لا شبهة فى اتصاف
النفسى بالأصالة ولكنه) عند
الصفحه ٢٥٨ :
لما عرفت من ان (الظاهر
كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه) وفى مقام الثبوت (لا بلحاظ حال
الصفحه ٣٣٨ :
الحكم لا جهة الحكم واما المجازية فلعدم ثبوت جهة رجحان فى نفس الفعل ولا
فى عنوان منطبق عليه متحد
الصفحه ٦ :
نفسه او مبينا فى علم أعلى فلا يكون البحث عن ثبوته وتحققه من المسائل وخروج جملة
من المسائل الأخر ايضا عن
الصفحه ٨ : عوارض مشكوك السنة لا نفس السنة انتهى وما فى الكتاب اجود
ويمكن ان يكون المراد فى كلا المقامين واحدا فتدبر
الصفحه ٣٤ : الذى كان ملاكه) ومناطه فى المقام (الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى) كما اذا شككت فى ان الحيوان
الصفحه ٨٦ : اضرب وحيث توسط هنا
بين الهيئة الدالة على الوقوع ونفس الوقوع الايقاع كانت الدلالة الالتزامية
العقلية
الصفحه ١١٦ : المتغايرين فى الوجود وهو باطل وان لم تكن مغايرة
اصلا ذهبت الاثنينية ولزم حمل الشيء على نفسه وهو باطل فملاك
الصفحه ١٣٠ : غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجى والتمنى والعلم الى غير ذلك) منها (صفة اخرى كانت قائمة
الصفحه ١٣٤ : يقولون لو لم يكن هذا الولد قد بلغ الغاية من سوء
السريره ما تركه ابوه يفعل إلّا انه لخبثه تركه ونفسه لتكون
الصفحه ١٨٣ :
الشىء على نفسه (والحل) لهذا الاشكال (ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر وذو
المقدمة هو الاجزاء بشرط
الصفحه ١٨٥ : دام ظله من (فساد توهم اتصاف كل
جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسى والغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى
الصفحه ٢٢٥ : يكن) هناك اطلاق فحيث ان قضية الوجوب النفسى ثبوته على كل تقدير وقضية الوجوب
الغيرى ثبوته على تقدير وجوب
الصفحه ٢٣٢ :
النفسى فهو ما تقدم من الوجه وتقدم ما فيه وان كان غير ذلك فهو خلاف الفرض
بل خلاف الواقع اذ ليس
الصفحه ٢٤٦ : مبادى نفس الفعل الاختيارى الواجب وهى ليست باختياريه فلا يمكن
وجوبها فلا يعقل وجوب نفس العلة التامة لانها