الصفحه ١٧٤ : ء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا
المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة
الصفحه ١٢٣ : الاعلام والحمد لله) ونختم مقدمة الكتاب بذكر الامر الرابع عشر الذى وعدناك
به ليتم به العدد الميمون فهو احسن
الصفحه ٤١ : يشبهها بين المتدينين بدين من حكى
الله تعالى ثبوتها فى دينه كعيسى عليهالسلام فضلا عنها اذ لو كان لبان فى
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا
الصفحه ٥٩ : الاخبار
الظاهرة
فى اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن
والصوم جنة من
الصفحه ٧٩ :
سواء كان المعنى للمجموع او للتنوين فاذا ثنى لزم الالغاء لا محاله ولا وجه
لما ذكرتم من الفرق من ان
الصفحه ٤٢٩ :
أتى
باللفظ المضرب اليه ابتداء) وقال اشتريت فرسا فحكم هذا الاضراب حكم بدل الغلط كما
لا يخفى (ومنها
الصفحه ١٧٢ : على البدل وكما كان للمولى لو اراد هو بنفسه الاتيان بهذه المقدمة
لفعله وتحصيل غرضه تبديل ذلك الى ما لا
الصفحه ٣٣٣ : ) بين صورتى التلازم والانطباق فانه فى الاول (ليس بحقيقى) اذ لا مصلحة فى نفس الترك ولا فى عنوان ينطبق
الصفحه ٤٦ : موافق للامر (بحسب اخرى) وهو واضح (فتدبر جيدا ومنها انه لا بد على كلا القولين
من قدر جامع فى البين) قد
الصفحه ٣٨٤ : الدين فلا موضوع يجتمع فيه الحرمتان اما لتبدله كما هو
التحقيق او لاختلافه بناء على الوجه الثانى فى متعلق
الصفحه ٤٧٦ :
الدلالة) للعمومات [القرآنية يسقط وجوب العمل كيف وقد عرفت) ان لا حاجة الى اطلاق الدليل ضرورة (ان
الصفحه ٢ : النبيين وآله الطيبين الطاهرين قال ايده
الله تعالى (اما المقدمة ففى
بيان امور) ثلاثة عشر بل
الصفحه ٨٠ : الفصول فى معنى
البطون ما يقرب من هذا المعنى ولعل غرضه ما ذكرنا الأمر (الثالث عشر) من الامور المذكورة فى
الصفحه ١٨٣ : الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد فى
اعتبار الجزئية) من (اخذ
الشيء بلا شرط كما لا بد فى