ان اللام للتعريف مع سقوط ما ذكره المصنف قده اللهم إلّا ان يقال ان التزامهم بذلك لم يكن جزافا بل لما رأوا ان النكرة وهى اسم الجنس المنون الدال على فرد غير معين عند المخاطب سواء كان معينا عند المتكلم او لم يكن معينا اصلا اذا اريد منها الفرد المعين عند المخاطب جىء باداة التعريف واشير بها الى ذلك الفرد بما هو معهود ذهنا او ذكرا او حضورا بين المتكلم والمخاطب فالفرد الغير المعهود مدلول النكرة والفرد المعهود مدلول المعرف بالالف واللام وبدلالتها على هذه المعهودية جاء التعريف فمدخولها يزيد على المجرد بهذه المعهودية وهذا بعينه جار فى اسم الجنس المجرد والمعرف باللام فانك ترى بالوجدان الفرق الواضح بين لفظ رجل ولفظ الرجل المراد بهما الحقيقة كما ترى ذلك محسوسا فى المراد بهما الفرد وهذه المعهودية هى المعهودية المعروضة للمعهودية التى هى شرط فى دلالة الالفاظ مطلقا فمعهودية وضع اللفظ للحقيقة المعهودة شرط فى دلالته عليها كما تقدم تحقيق ذلك فتلخص ان الالف واللام للتعريف مطلقا الا فى المعهود الذهنى سيما فى المعهود الخارجى ولا يرد عليه شيء مما اورده المصنف كما عرفت ومما حققناه تعرف الحال فى جميع ما ذكره قده هذا (واما دلالة الجمع المعرف باللام على المعموم مع عدم دلالة المدخول عليه) فلما كانت ظاهرة جدا وكان الظاهر ايضا استنادها الى اللام وكان تعين ارادة الطبيعة مع استغراق جميع الافراد مفهوما من قبلها حاول المصنف قده انكار ذلك بتعسف شديد قائلا (فلا دلالة فيها على انها يكون لاجل دلالة اللام على التعيين حيث لا تعين الا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد) ولا سبب فى تعيينها ظاهرا الا السلام (وذلك لتعين المرتبة الاخرى وهى اقل مراتب الجمع) فكما يحتمل ان يراد بالجمع المرتبة المستغرقة يحتمل ان يراد مرتبه اقل الجمع كما لا يخفى فلم تكن اللام دالة على التعيين لعدم المعين ولما كانت دلالة نفس الجمع على العموم واضحة (فلا بد ان تكون دلالة مستنده الى وضعه كذلك) اى مع اللام (لذلك) اى للعموم والشمول (لا الى دلالة اللام على الاشارة الى المعين ليكون به التعريف) وانت خبير بما فى هذا من التكلف والتعسف وارتكاب خلاف الظاهر ولاجل