ذلك قال قده (وان ابيت الا عن استناد الدلالة عليه) اى على العموم (اليه) اى الى اللام (فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين فلا يكون بسببه تعريف الا لفظا) قلت قد عرفت ان الدلالة على التعيين لا مانع منها وان ما تخيله المصنف قده مانعا لا منع فيه كما لا يخفى (فتأمل جيدا ومنها النكرة وهى ما كان) معناها غير معين عند المخاطب سواء كان معينا عند المتكلم (مثل رجل فى وجاء رجل من اقصى المدينة او) غير معين ايضا كما (فى جئنى برجل ولا اشكال ان المفهوم منها فى الاول ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين فى الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من افراد الرجل) فالدال على الفرد الغير المعين هو نفس النكرة والدال على كونه معينا فى الواقع عند المتكلم شىء آخر من كون المتكلم عالما بما اخبر به وغير ذلك من الامور الدالة على تعيينه (كما انه) اى المفهوم منها (فى الثانى هى الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين) غير انه كلى صغير يكون هناك اكبر منه دائره (لا فردا مرددا بين الافراد وبالجملة النكرة اى) اللفظ الدال على معنى اذا حمل عليه (بالحمل الشائع) مفهوم نكره (يكون نكرة عندهم اما هو فرد معين فى الواقع غير معين عند المخاطب او حصة كلية لا الفرد المردد بين الافراد وذلك لبداهة كون لفظ رجل فى جئنى برجل نكره مع انه يصدق على كل من جيء به من الافراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا او غيره كما هو قضية كلى الفرد المردد لو كان هو المراد منها ضرورة ان كل واحد هو هو لا هو او غيره فلا بد ان تكون النكرة لواقعه فى متعلق الامر هو الطبيعى المقيد بمثل مفهوم الوحدة فيكون كليا قابلا للانطباق] ومنشأ هذه الكلمات ما فهمه من قولهم ان النكرة ما دل على فرد لا بعينه من ان بعينه قيد فى الموضوع له والظاهر بل المقطوع به انه لم يرد احد ذلك ولا ارادوا ايضا من قولهم انها الفرد المردد كونه بقيد التردد وانما الغرض ان معنى النكرة هى حصة من حصص الجنس توجد فى الخارج باى مشخص كان من المشخصات والغرض انه لا يشترط فى وجودها خارجا مشخص خاص فالمراد بقولهم ان النكرة هى الحصة المحتملة لحصص كثيرة او ما دل على واحد لا بعينه او الفرد المرد معنى واحد