الواضح وجهه مما تقدم هذا ويمكن ان يقال ان جوهر لفظ اسم الجنس المجرد لما كان بنفسه قابلا لان يراد منه الحقيقة والماهية وان يراد منه الحقيقة باعتبار وجودها فى ضمن فرد واحد معين او غير معين او فى ضمن فردين كذلك او فى ضمن جميع الافراد جعل الواضع علامات معرفة لاراده احد هذه المعانى فجعل تنوين التمكين علامة لارادة الحقيقة فى ضمن الفرد المعين مثل وجاء رجل وقد يدخل فى مقام ارادة الحقيقة لكنه شاذ لا يوجب التوقف عن الحمل وحيث انه كذلك لم يكتف الواضع فى تعريف الحقيقة به بل جعل لذلك ما اختص وضعه بالتعريف وجعل تنوين التنكير علامة ومعرفا لارادة الحقيقة فى ضمن فرد ما وجعل الالف او الياء مع النون علامة ومعرفا لارادتها فى ضمن فردين وجعل صيغة الجمع معرفه لارادتها فى ضمن الافراد وجعل الالف واللام علامة ومعرفا لارادة الحقيقة المتحدة وهى التى لا يعدد وجودها تعدد الافراد التى هى معنى اسم الجنس فلا تدخل على المنون مطلقا للمضادة بين معنييهما اماما اريد به المعين فلاعتبار الفردية واما ما اريد به غير المعين فلاجل ذلك ايضا لتعدد وجوده بتعدد الافراد فاذا دخلت الالف واللام فى المفرد وقيل الرجل كان المراد هو نفس الحقيقة بما هى هى او بما هى موجودة فى جميع الافراد دفعة واحدة ووجودا واحدا والغالب هو الاول والثانى يحتاج الى القرينة فلم تتعدد الحقيقة ولم تستعمل الالف واللام الا فيما وضع له ولذا سمى صاحب الكشاف اللام الدالة على الاستغراق لام الخنس واذا قيل الرجلان او الرجال كانت لتعريف الحقيقة فى ضمن كل فردين او فى ضمن كل جماعة ولا يمكن ارادة الحقيقة بما هى فمعنى كون الالف واللام للتعريف كونها موضوعه لتعريف ما يراد من مدخولها فهى على حد التنوين وعلامة التثنية والجمع فى كونهما موضوعين لتعريف ما يراد بالمدخول فالمدخول على حد المشتركات اللفظية فى احتياجها الى القرينة المعينة لاحد المعانى المرادة غاية الامر ان القرائن المعينة فى المقام قد وضعها الواضع متصلة فلا معهودية ولا تعين ذهنا خارجين عن معنى اسم الجنس دل عليهما أداة التعريف بالوضع كما هو ظاهر المشهور ليكون التزام ذلك موردا للطعن فصح