الصفحه ٢٥٨ :
لما عرفت من ان (الظاهر
كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه) وفى مقام الثبوت (لا بلحاظ حال
الصفحه ٢٩٢ : اليه الفحول من المحققين واقتضاء ظاهر المصنف قده فى بحث
اتحاد الارادة والطلب فلاحظ نعم على ما ذكرناه من
الصفحه ٣٢٠ :
فهو
من باب التعارض مطلقا فيما اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعيين) كالعلم بكذب
الصفحه ٣٢٩ : الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه
من قبيل الجنس والفصل له وان مثل الحركة فى دار
الصفحه ٣٣٢ : الفريقين (فالنهى
تنزيها عنه بعد الاجماع على انه يقع صحيحا بعد النهى ومع ذلك يكون تركه ارجح من
فعله كما يظهر
الصفحه ٣٦٢ : ) العموم حينئذ (سعة وضيقا) تبعا لسعة المتعلق من حيث اطلاقه وضيقه من حيث تقييده (فلا يكاد يدل على
استيعاب
الصفحه ٣٧٦ :
والفساد
بان يكون تارة تاما) شرعا وان كان ناقصا لغة (يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر واخرى
لا
الصفحه ٣٨٩ : عن قصد امرها لان معناها عين كونها لله بخلاف غير
الذاتية فان قصد عنوانها لا يكفى بل لا بد اما من قصد
الصفحه ٤٠٤ :
الشرط
قرنية) شرعا (على ان الشرط فى كل
منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من
الصفحه ٤٠٥ : ) هذا ما افاده المصنف قده مطابقا فى جملة منه لما افاده المقرر فى هذا
المقام والتحقيق على ما يقضى به
الصفحه ٤١٩ : الاتفاق
حتى فى مثل الجوامد (و) منها (عليته فيما اذا استفيدت) فى بعض المقامات فانها (غير مقتضية له كما لا
الصفحه ٤٢٨ :
المستثنى
منه التى دلت عليها الجملة الاستثنائية) فهو واضح الضعف كما لا يخفى (نعم ما) افاده قده من
الصفحه ٤٤٢ :
غيره من المخصص المتصل اذا احطت خبرا بجميع ما ذكرنا عرفت حقيقة الجواب عن
احتجاج النافى (وقد
اجيب
الصفحه ٤٥٠ :
الموضوعية له ولا يشمل الموضوع غيره (فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون
دليلا على حرمة اكرام من شك
الصفحه ٤٦٤ : المخاطبين الحاضرين القابلين او بما هم مؤمنون واناسيون
وما ما مثل ذلك فيختص التكليف على الاول ويعم كل من وجد