الصفحه ٣١٨ : ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين كذلك وحدة ما
وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه
الصفحه ٣٨٦ : ء بها بقصد
الامتثال بل ومثلها جملة من العقود والايقاعات كالنكاح والوقف والطلاق والخلع
والمبارات وما اشبه
الصفحه ٣٩٥ :
نفعا فانتظر وثانيا ان حال معنى الصيغة من حيث الهيئة حال معنى الحرف ولذا
انكر العلامة المرتضى
الصفحه ٣٩٨ :
تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع
من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد
الصفحه ٤٠١ : بقيد التشخص (واما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل
استعمالها فيه فلا يكاد يكون من خصوصيات معناه المستعملة
الصفحه ٤٢١ : جريانه فيه) ولا وجه له ظاهرا (ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه) بحيث يكون نفس السوم علة تامة لوجوب
الصفحه ٤٢٥ : بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى بل يدل على ثبوت نقيضه له من حيث
السلب والايجاب ولذلك يكون الاستثناء من النفى
الصفحه ٤٥٤ : غرض المصنف قده
من المثال المذكور التنبيه على ما ورد من انه يستحب لكل احد لعن بنى أمية بهذه
الكيفية او
الصفحه ٤٥٥ :
يحكم
عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام) لما عرفت من العلة فما يظهر من تقريرات بعض
الصفحه ٤٩٩ : حتى بلغ الحال الى ان فهم المقيد من نفس لفظ
المطلق فلم يزل المطلق ذا معنى حقيقى غير انه تبدل بسبب كثرة
الصفحه ٤ :
الذهن (مفهوما
تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وافراده) من غير فرق بين القولين فى وجود الطبيعى وتكون
الصفحه ٤٧ : ما عداها حتى الفاسد منها وتوضيح المقام انك بعد ما عرفت
من ان المرجع فى معرفة تفصيل هذه الحقائق
الصفحه ٥٥ : تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود
الدين والصوم جنة من النار مجازا او منع استعمالها فيه وكل
الصفحه ٦٢ : الافهام فيصول على الصحيحى
بعمودها ولا يدرى انه لم يملك اضعف عودها (ومنها استعمال الصلاة وغيرها فى غير
واحد
الصفحه ١٢٥ :
صيغة تحقق فيها هذا المفهوم ومن المعلوم صحة الاشتقاق منه بهذا المعنى
فالامر بمعنى القائل هذه