الصفحه ٢٤ : يندرج تحتها نوعا وهيئة حاكى من اوصاف اللفظ بعد الحكاية
فهو من حيث الوضع اجنبى عنه ولان افراد العام فى
الصفحه ٣٤ : القرينة إلّا انه لا يجدى فى هذا الاثر
لانه مثبت كما لا يخفى ومنها (عدم
صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم
الصفحه ٤٢ : التاريخ ففيه اشكال) ينشأ من ان المثبت من الاصول اللفظية حجة ببناء
العقلاء واستقرار السيرة على ذلك فيثبت
الصفحه ٧٥ :
النوع الخاصة ومنها ما ذكر من ان المجاز باب واسع وهذا غريب فان الوضع
الجديد للمعنى اقل مئونة من
الصفحه ١١٨ :
النسبة بنحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول وهو حاصل هذا (مع وضوح عدم) اخذ المجموع و (لحاظ ذلك
الصفحه ١٢١ : عين الذات او فيها او منها او بها او عنها او لها او معها كمصحوب مثلا بل
اتم انحائه هو الاول غاية الامر
الصفحه ١٢٧ : على وضعه للاعم من الندب والايجاب فى (تقسيمه الى الايجاب
والاستحباب) بل (انما
يكون) ذلك (قرينة على
الصفحه ٢١٠ :
او استقباليا بل قول هذا القائل لا معنى له حتى فى الحالى فانه ان اراد من
عدم الانفكاك ان مجرد طلب
الصفحه ٢١٤ : فرض المسألة من وجوب المقدمة بوجوب ذيها وحيث ثبت عقلا
ان وجوب كل فعل لا بد وان يكون متعلقه متأخرا عن
الصفحه ٢٤٩ :
صاحب
الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان ان التوصل بها الى الواجب من قبيل
شرط الوجود
الصفحه ٢٥٠ :
يثبت اكثر من كون غرض الامر من ايجاب المقدمة تمكن العبد من ايجاد ذيها وامكان
وجود ذيها بعد وجودها فعلا
الصفحه ٢٧٠ : بعده ان المراد من (الاقتضاء فى العنوان
اعم من ان يكون بنحو العينية) وان كان لا يصح إلّا بنحو المجازية
الصفحه ٢٩٥ :
الوجود الصادر الثابت كما (لا
يخفى) ليدفع بما
ذكر من (ان
كون وجود الطبيعة او الفرد متعلقا للطلب انما يكون
الصفحه ٣٠٠ : التخييرى
امتثالا وسقوطا وثوابا وعقابا تجرى فيه إلّا ان ما ذكر من الاقوال لا ينطبق عليه
اما وجوب احدهما لا
الصفحه ٣١٦ :
ومجىء
ادلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام فى البين) وانما خص المصنف فى المثال طرفا من الامر