الصفحه ٨٨ : منهما) وهو ما عرفته من المعنى الذى يلزمه عقلا زمن ما ظرفا له والخصوصية اوجبت
اشتراكه بين هذين دون
الصفحه ٩٥ :
انقضاء
تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى) الناشى من
الصفحه ١٦٣ :
المركب مادة وهيئة غير لحاظ كل من حيث هو كما هو واضح (فعليه يمكن دعوى
اعتبار المرة او) التكرار فى
الصفحه ١٩٩ :
بان
قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا اما امتناع كونه من قيود الهيئة
فلانه لا اطلاق
الصفحه ٢٢٢ : وإلّا
لما صح وقوع جملة من الاحكام مثل التطهر والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق الى
غير ذلك من المسببات
الصفحه ٢٣٤ :
ربما قيل فى مقام تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات) كما تقدم مفصلا من (الالتزام بامرين احدهما كان
الصفحه ٢٦١ :
وعدمه
اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع) اذا التمكن من الواجب
الصفحه ٢٦٨ : فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة اذ منها ما يتمكن معه من
ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكنا
الصفحه ٢٨١ : الاكمل ان يقال ان الطلب
الحقيقى البعثى انما يصدر من الطالب الحكيم بالنسبة الى المكلف الذى يجوز الطالب
الصفحه ٢٩٦ : هى بنفسها فى الخارج فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات
والاعيان الثابتات لا بوجودها كما كان
الصفحه ٣٦٩ :
انه
ليس منه ترك الوضوء من الإناءين المشتبهين فان حرمة الوضوء من الماء النجس ليس
إلّا تشريعا ولا
الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو
الصفحه ٤٣٦ : (لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة
إلّا اذا لم يكن فرد منها بموجود وإلّا كانت موجودة لكن لا يخفى) ان
الصفحه ٤٤٣ :
لاختصاص
المخصص بغيره فلو شك فالاصل عدمه انتهى موضع الحاجة) من كلامه (قلت) لا بد من تحقيق مراده
الصفحه ٥٠٣ :
المستحبات لعدم الفائدة فى تشريعها وضيق الوقت عن اقل القليل منها فلو اشغل
المكلف وقته بالتسبيح