الصفحه ١٢٣ :
ظلة بقوله (ولكن
ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة وكانه من باب
الصفحه ١٣٥ :
القصاص والديات والحدود والضمانات وغيرها اقترى احدا يثبت بهذا الاطلاع
شيئا منها على المطلع او ينفى
الصفحه ١٨٨ :
اجزائها وهى السبب والشرط وعدم المانع ذاتا ومقارنتها للمعلول وجودا اذ لو
تخلف جزء واحد منها عن
الصفحه ٢٤٦ : اتيانه
غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على عامتها فضلا عن كل واحدة) وكيف يكون الغرض ما
الصفحه ٤٠٢ : المفهوم مع ان المنطوق تعليق شخص الوجوب انما هو (من فوائد العلية
المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع
الصفحه ٤١٠ : تحتها من الاحكام والموضوعات الخاصة فان كانت الجمل الشرطية
من قبيل الاول وهو متحد الحقيقة والصورة فهى على
الصفحه ٤١٤ : مع ذلك لا يعقل ان يكون منشأ لاتصافه بالوجوب المتعلق
به لما ذكر من لزوم المحذور ولا يمكن ان يقال ان
الصفحه ٥٠٤ :
او من وجه او المطلق والمقيد فالمحبوبية فى الجميع موجودة إلّا ان بعضها
احب من بعض فيرجح بذلك احد
الصفحه ٥٠٥ : المتعارف تبصرة
لا تخلو من تذكرة) (وهى) انه كما كان المطلق يختلف بحسب الجهات كذلك يختلف بحسب
الاحوال من حيث
الصفحه ٦ : ء ذلك القدر الجامع والوجه اوضح من ان يخفى هذا مع ان من
جعل مناط تمايز العلوم تمايز موضوعاتها لم يدع ان
الصفحه ١٩ : ونهايته فلا تفهم من قولهم من للابتداء والى للانتهاء الا
هذا المعنى فاذا احطت خبرا بذلك علمت بالضرورة ان
الصفحه ٣٠ : يقال ان كلام من لا شعور
له كله من هذا القبيل مع تحقق الدلالة فيه لانا نقول للقائل ان يجيب بان كلام غير
الصفحه ٤٥ : السلام او ادرك من وقتها ركعة او صلاها خلف كافر
يعتقد ايمانه او محدث يعتقد طهارته او شك فيها فصححها
الصفحه ٥٢ : ء الفلانى هو الخارج والمعظم
مؤلف من غيره او هو الداخل والخارج غيره ويجرى هذا التردد فى كل جزء (وهو كما ترى
الصفحه ٧٤ : ) من بعض عكس
التوهم السابق وهو (وجوب
وقوع الاشتراك فى اللغات) وذلك لاجل عدم تناهى المعانى وتناهى