الصفحه ٣٤٤ : والخروج من حيث كونه خروجا وان كان قهريا على المكلف فعلا
إلّا انه بعنوانه المحرم ليس قهريا بل اختياريا بلا
الصفحه ٣٤٦ : واقعه القبيح المحرم هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توضيح
الاشكال من هذه الجهة الموجب لو خلى ونفسه لتمامية
الصفحه ٣٥٤ : اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه
سابقا) من التكليف
بترك الانحاء كلها فلما وقع بسوء اختياره وكان
الصفحه ٣٧١ : شرعا فيكون مثل اكرم العلماء
ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب) المتعدد عنوانهما لان اضافة
الصفحه ٣٧٣ : منها التشريعية وعرفت ايضا ان مثل هذا القول
القول بالدلالة على الفساد لغة لا شرعا فيهما معا او فى واحد
الصفحه ٣٨٥ : المعاملة (بما هو) اى المضمون (فعل بالتسبيب) بمعنى انه يصدق عليه عنوان فعل المكلف من حيث ان ايجاد
سببه بيد
الصفحه ٣٩٦ : قرينة عامة اما) ما ذكره واعترف به المصنف قده من (قيامها احيانا) سواء (كانت) القرينة القائمة (مقدمات
الصفحه ٤١١ :
صناعة ولفظا كما هو ظاهر القضية المذكورة وان شك فى ذلك او علم ان كلا منها
شرط على حده ويكون حذف
الصفحه ٤٤٦ :
بالنسبة الى ما تحته من المراتب مثله من غير فرق ابدا فلا تغفل والانصاف ان
ما ذهب اليه المصنف قده
الصفحه ٤٤٧ : وإلّا لزم الجمع بين النقيضين فيتضح من ذلك ان المقصود من
العبارة المذكورة ان الاستثناء اخراج فرد من العام
الصفحه ٤٤٨ : فى الاستثناء على ما
حققناه كما هو ايضا كذلك ضرورة عدم تحقق التناقض على التقدير الذى ذكرنا من كون
الصفحه ٤٥٣ :
إلّا ان قصور التعبير حال بينه وبين ما اراد وكيف كان فقد اجاد فيما افاد
من الوجه فى بقاء الظهور
الصفحه ٤٥٧ : ء بالنذر وشبهه) المتحقق فى اخويه فان الادلة المثبتة لوجوب الطاعة
والوفاء المتحققين (فى) كل امر من (الامور
الصفحه ٤٦٩ :
فلا
بد من اثبات) شرط الموضوع من (اتحاده) اى المعدوم (معهم) اى مع المشافهين (فى الصنف حتى يحكم
الصفحه ٤٧٣ : منهما) لا بد ان تلحظ (فان كانت) فيهما معا (بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او
بالوضع) ولم تحصل من
القرائن