الصفحه ٤٣٨ :
مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على
الجميع فيه ما لا يخفى على
الصفحه ٤٥٦ :
اصلا (وربما
يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهته احتمال التخصيص بل
من
الصفحه ٤٦١ :
بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى من غير فرق بين المشافه وغيره (فالتحقيق عدم جواز
التمسك به
الصفحه ٤٦٦ :
استعماله
فيه تخصيص ما يقع فى تلوه بالحاضرين كما ان قضية ارادة العموم منه) اى مما وضع للخطاب
الصفحه ٤٨٢ : العام رأسا) واختصاص غير الخاص من الافراد الباقية تحت حكمه من
مبدإ صدوره (وعلى
النسخ) يبنى (على ارتفاع
الصفحه ٤٨٤ :
اعلاما للحقائق الذهنية المتعينة كما اشير باللام فى نحو اشتر اللحم الى الحقيقة
الذهنية فكل واحد من هذه
الصفحه ٤٩٠ :
غير
خال عن التعسف هذا مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه
والغائه فى
الصفحه ٥٠١ : (ان حمل الامر فى المقيد على الاستحباب
لا يوجب تجوزا فيه) ايضا لما تقدم من عدم امكان اجتماع الحكمين
الصفحه ٩ :
مثلا أو أحد الادلة الأخر بل جعلوه مطلق الامر (وان كان من المعلوم) ان ما هو العمدة (والمهم) لهم
الصفحه ١٠ : للدلالة بظاهره على انه غير مقصود
هذا واما ما افاده المصنف دام ظله فى تعريفه من انه (نحو اختصاص اللفظ
الصفحه ٣١ : التصديقية (لا بد من احراز كون
المتكلم بصدد الإفادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الارادة وإلّا
الصفحه ٣٥ :
فى كل من الطرفين [والموقوف
عليه] من الجانبين [بالاجمال والتفصيل] وقد عرفت ما فيه [والإضافة الى
الصفحه ٥٤ : الواضع وان لاحظ مقدارا خاصا إلّا انه لم يضع له بخصوصه بل للاعم
منه ومن الزائد والناقص او انه وان خص به
الصفحه ٧٢ : الى هذا التكلف ماراه من اتفاقهم على ان عدمه غير مخل وما ذهب
اليه واعتقده من القول بالصحيح وان كل جز
الصفحه ٨٤ :
وموضوع النزاع هو الجارى عليها باعتبار اتحادها مع المبدا بنحو من الاتحاد (ضرورة ان المصادر
المزيد