الصفحه ١١٦ :
والصورة) حيث قالوا اذا اعتبر الحيوان بشرط لا كان مادة وهو جزء
خارجى من المركب ولا يصح حمله عليه
الصفحه ١٣٣ : وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا
التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الطاعة
الصفحه ١٤٢ : حتى على نص قل هو الله احد والحاصل انا قد اوضحنا لك
المطلوب مع ما نحن بصدده من المحافظة على الاختصار
الصفحه ١٤٩ : بوقوع مطلوبه) من المطلوب منه (فى مقام طلبه اظهاره بانه لا يرضى إلّا
بوقوعه فيكون اكد فى البعث من الصيغة
الصفحه ١٨٢ :
موضوعه وهى استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته (لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض
العناوين كى
الصفحه ٢٠٣ :
حققنا من صحة رجوع الشرط الى الهيئة كما لا يخفى وبذلك يتضح ان لها مقامين
مقام الانشاء ومقام
الصفحه ٢١٦ :
معلوم
الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه) لما عرفت سابقا من مقارنة الشرط المتاخر
الصفحه ٢١٧ : مقدماتها) اى مقدمات المقدمة من احضار الماء للغسل فى ليلة الصوم
وغير ذلك (ولو) وجوبا (موسعا) من اول الليل
الصفحه ٢٥٥ :
عدمهما معا فيحرم حينئذ كل ما يكون سببا لرفع الترك الموصل لانه مقدمة
موصلة ايضا ومنه فعل الصلاة
الصفحه ٢٧٦ :
من المثال وان كان فعلا واحدا يحسب الحقيقة إلّا انه اختلف اختلاف
المتضادين باضافته الى المتعلق
الصفحه ٢٧٩ :
وهو من ضرب المحال بلا اشكال قلت اعلم انا قد حققنا فى رسالتنا فى حجية
الطرق المسمّاة بكنز التحقيق
الصفحه ٢٨٧ :
بما
زوحم منها) وهو الفرد
الموقت اداء بوقت الاهم (بداعى
ذاك الامر فانه وان كان) هذا الفرد (خارجا
الصفحه ٣٠٦ : الحجية فلا يحكم الا بوجوبه فى ذلك الوقت لاصالة البراءة عن
وجوبه فى غيره اذ لا متيقن اكثر من ذلك ليستصحب
الصفحه ٣١٤ :
المسائل) لهذا العلم (اذ لا مجال حينئذ لتوهم كون عقدها من
غيرها) اى من غير
المسائل الاصولية (فى
الصفحه ٣١٥ : بمحض ان ذلك بالنظر المسامحى واحد مع قطع النظر عن
اللفظ وحكمه بان ارادة الدلالة على عدم الوقوع من