الصفحه ٤٨٣ : الماخوذة لا بشرط ضربان احدهما المجعولة
مقسما للاقسام المذكورة التى منها الماخوذة لا بشرط على نحو التقييد
الصفحه ٢٧ : فرد آخر
مثله كان من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى) قلت انى لا ارى للتفرقة بين هذين الاطلاقين وجها يمكن
الصفحه ٤٤ :
الترك منه للقرينة (قرينة
عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى) وهذا امر صعب المنال (وانى لهم
الصفحه ٥٣ :
خواص ذوات المفهوم هو الثانى لا الاول اذ ما من موجود خارجى وان كان له الف
مشخص الا وله عموم احوالى
الصفحه ٦٥ :
عند الصحيحى (قد
تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون) الصلاة (معه صحيحة) فيلزم من صحتها عند النذر كما
الصفحه ٨١ :
وماوى وغير ذلك من غير فرق فيما يدل على ذلك وان تغايرت الهيئات (كاسماء الفاعلين
والمفعولين والصفات
الصفحه ٨٢ :
وما اشبهه ذلك ضرورة ان الجميع من واد واحد من حيث الصدق العرفى ومناط
الصدق فلا موقع لاحتمال اختصاص
الصفحه ٨٥ :
إن شاء الله تعالى ومنها ما يدل بهيئته على الايقاع ويلزم الايقاع عقلا زمن
ما ظرفا له وهو مختص
الصفحه ٨٩ : بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو استعمل فى المعنى الآلي ولفظة من فى المعنى
الاستقلالى لما كان مجاز او
الصفحه ١٠٧ :
فهم وان قالوا الحيوان جنس والناطق فصل إلّا ان غرضهم من الحيوان الماهية
التى هى الكلى الطبيعى لا
الصفحه ١٠٨ : حيوان ناطق فان ناطق فى هذا التركيب
صفة للحيوان وليس الشيء الذى له النطق من خواصه بل من خواص الانسان
الصفحه ١١٤ :
وضوح
بساطة مفهومهما) وانحلال الوجوب مثلا الى طلب الفعل مع المنع من الترك مع كمال بداهة
بساطته
الصفحه ١١٦ :
والصورة) حيث قالوا اذا اعتبر الحيوان بشرط لا كان مادة وهو جزء
خارجى من المركب ولا يصح حمله عليه
الصفحه ١٣٣ : وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا
التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الطاعة
الصفحه ١٤٢ : حتى على نص قل هو الله احد والحاصل انا قد اوضحنا لك
المطلوب مع ما نحن بصدده من المحافظة على الاختصار