إلّا ان قصور التعبير حال بينه وبين ما اراد وكيف كان فقد اجاد فيما افاد من الوجه فى بقاء الظهور وحجيته بالنسبة الى الفرد المشكوك فى المثال المذكور وامثاله (بل يمكن ان يقال ان) ظهور العام فى العموم اذا تأكد على وجه يكون به فى غاية الإباء عن التخصيص بحيث يعد لدى العارفين بالمحاورات متناقضا متدافعا كانت (قضية عمومه للمشكوك) هو الكشف عن (انه ليس فردا لما علم بخروجه عن حكمه) اى حكم العام (بمفهومه) كالعدو فى المثال المتقدم والمؤمن فيما ورد من كيفية لعن بنى أمية وانه فرد واقعى من العام وبعبارة اخرى يكون العام بتلك الكيفية مزيلا للشك فى الفرد المشكوك فيقال لاستكشاف حال لمشكوك (فى مثل لعن الله بنى أمية قاطبة) الوارد ممن يعلم جميع الاشياء بما هى عليه من وجوداتها الخاصة (ان فلانا وان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن) كذا افاد قده والصواب فى التقرير ان يقال ان ظاهر العموم المذكور هو اللعن الواقعى متعلقا بكل فرد من بنى أمية على وجه يكون تخصيصه ولو بفرد واحد مستهجنا فاذا شك فى ايمان بعضهم شكا موجبا لتخصيص العام لو كان هذا البعض مؤمنا كان عموم هذا العام له بيانا وكاشفا عن عدم ايمانه لعدم امكان توجه اللعن الواقعى لغير الكافر الواقعى سواء كان مؤمنا او مشكوك الحال فالاستكشاف انما جاء من قبل قوة الدلالة فى العام فى شمول المعلق عليه لكل فرد على وجه يشبه ان يكون نصا ولو كان مجرد شمول العام للمشكوك موجبا لاستكشاف كونه موضوعا واقعيا لترتب على ذلك تولى فاسده لا حصر لها كما لا يخفى على اولى الالباب واما ما افاده قده فى بيانه ففيه ان توجه اللعن ظاهرا الى بنى أمية بعمومه لا يوجب كشفا عن واقع المشكوك اذ لا مانع من توجه اللعن ظاهرا اليه اما بناء على الطريقية فواضح واما بناء على الموضوعية فتوجه اللعن ظاهرا يكون مشتملا على مصلحة غالبه على مفسدة لعن المؤمن الواقعى والحاصل لا ينبغى الشك فى ان تعلق الاحكام الظاهرية بالمشكوكات لا يكشف عن موضوعاتها واقعا لعدم مانع من التعلق الظاهرى وان كان المانع عن التعلق الواقعى موجودا ضرورة ان التعلق الظاهرى اما ليس بتعلق او مشتمل على ما غلب الجهة المانعة