المخل لذكرنا شواهد جمة ولعمرى ان ما ذكرنا لمطلب شريف دقيق حقيق بالتروى فيه والتحقيق جدير باطالة الكلام لايضاح حقيقة المرام ويمكن ابتناء ما افاده فى الفصول فى الجواب الثانى المعتمد عنده عن اشكال التناقض فى الاستثناء على ما حققناه كما هو ايضا كذلك ضرورة عدم تحقق التناقض على التقدير الذى ذكرنا من كون المستثنى بالنصوصية موجبا لرفع اليد عن ظاهر المستثنى منه باسقاط الحجية وبقاء الشمول مع سقوط الحكم عن المشمول ليس من التناقض فى شيء كما هو واضح (فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بان كان دائرا بين الاقل والاكثر) كما لو قال اكرم القوم الا فساقهم وشك فى ان المراد بالفساق من صدرت منهم الكبائر خاصه او اعم من ذلك ومن صدر منهم خلاف المروة وان لم تصدر كبيرة للشك فى مفهومه سعة وضيقا فان كان متصلا فستعرف حكمه (و) ان (كان منفصلا فلا يسرى اجماله الى العام لا حقيقة ولا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص) من الافراد المشكوك شموله لها للشك فى سعة مفهومه فيشملها العام لوجود المقتضى (بلا) مانع يمنع عن تأثيره ولا (مزاحم) يزاحم (فيه ضرورة) ان غاية ما يتصور مزاحما له هو المخصص وهو عند التحقيق غير مزاحم له فى المشكوك بداهة (ان الخاص انما يزاحمه فيما هو حجة) فيه (على خلافه) من الافراد المتيقن ارادتها والاخذ به فى ذلك لازم (تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك) من الافراد التى لا يكون بالنسبة اليها حجة كما لا يخفى (وان لم يكن كذلك) اى مما دار الامر فيه بين الاقل والاكثر مع الانفصال (بان كان الامر دائرا بين المتبانيين مطلقا) متصلا او منفصلا (او) دائرا بين الاقل والاكثر فيما كان الخاص متصلا فيسرى اجماله اليه حكما فى المنفصل (المردد بين المتباينين) لا حقيقة لان ظهوره فى الشمول لا ينعدم فليس إلّا ان يكون بحكم المجمل (وحقيقة فى غيره) من المردد بين المتباينين مع الاتصال وبين الاقل والاكثر مع الانفصال (اما الاول) وهو كون اجمال الخاص المنفصل المردد بين المتباينين ساريا الى العام (فلان العام على ما حققناه كان ظاهرا فى عمومه إلّا انه لا يتبع ظهوره