والخصوص وقرينته نفس المخصص فالخصوص ملحوظ بنفس لحاظ العموم فى الدلالة وكذلك المركب وكذا ما اشتهر من ان مجازيته بعلاقة الكل والجزء ولو قطع النظر عما ذكرنا فلا معنى لهاتين العلاقتين ولا للاكتفاء بنفس المخصص قرينة على الاستعمال فى الباقى وحينئذ فالعام دال ظاهرا على الإحاطة بجميع ما تحته فان لم يكن فى الواقع مخصص كانت دلالته واقعية ايضا وان كان ولم يعلم فالدلالة الظاهرية موجودة ولا مانع منها إلّا العلم بالخصوص كما لا مانع للواقعية الا واقعية المخصص فاذا علم المخصص حصل المانع عن دلالة العام فعلا على ما اخرجه المخصص فبقى دلالته على الباقى الملحوظة حين الوضع بحالها ولا ينافيها احتمال وجود مخصص آخر اذ ليس هو مانعا عن هذه الدلالة وانما يمنع عن الدلالة الواقعية التى لا طريق الى اثباتها غير الدلالة الظاهرية التى هى طريقها ظاهرا الذى لا مانع عنه إلّا العلم بالمخصص فلا يضر بذلك تعدد مراتب المجاز بعد صرف اللفظ بالعلم بالمخصص عن الدلالة على المعنى الحقيقى وهو العموم وبقاء ظهوره فى ارادة هذه المرتبة بلا مانع وهو العلم بمخصص آخر مع ما عرفت من حجية هذا الظهور لانه ملحوظ فى اصل الوضع اذا عرفت ذلك علمت عدم ورود شيء مما اورد المصنف قده عليه بقوله بعد نقله السابق (لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت لاجل دلالته على العموم والشمول فاذا لم يستعمل فيه واستعمل فى الخصوص كما هو المفروض مجازا وكان ارادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه وجاز استعمال العام فيه مجازا امرا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه ضرورة ان الظهور اما بالوضع واما بالقرينة والمفروض انه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخر ودلالته على كل فرد على حده حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالاصل إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم انما يجدى اذا لم يكن مستعملا الا فى العموم كما فيما حققناه فى الجواب) وتوضيح