ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على المائة مثلا لاحظ دلالته على التسعين اذا اقترن به الا عشرة او انفصل عنه وكذلك فى كل مرتبة بالنسبة الى ما تحتها وما فوقها تعميما وتخصيصا ولذا اختار المصنف فى المخصص المتصل ان الدال على العموم على حقيقته فى شموله لكل ما يراد بمدخوله ولا وجه له إلّا انه مع الاتصال لم ينعقد له ظهور الا فى غير افراد المخصص بخلاف المنفصل وانعقاد الظهور فى المنفصل قبل العلم به لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى بعد العلم وإلّا لجرى ذلك فى المتصل ايضا لاحتمال ان يكون المراد بالمدخول اقل من ذلك فمن اين تعين ما عدى الفرد الخارج بالمتصل فلا فرق بين المتصل والمنفصل بعد العلم به فاما ان يكونا معا ظاهرين فى ارادة الباقى واما ان لا يكونا معا كذلك والفرق تحكم بحت غاية الامر ان العام قبل العلم بالمخصص ينعقد له ظهور فى عموم الكل وهو لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى مع العلم به كما عرفت وان شئت توضيح المقام باكثر من ذلك فنقول ان العام يدل على جميع الافراد وعلى كل واحد او كل طائفة فى ضمنه بدلالة واحدة متساوية النسبة الى نفس لفظه الموضوع له فان خرج من افراده شيء كان الدال على الجميع لفظ العام ولفظ المخصص الى ان ينتهى التخصيص بدلالة هى عين تلك الدلالة غير ان وصفها مختلف ففى الاول حقيقيه وفى الثانى مجازيه واحتمال وجود مخصص فى الواقع موجب لعدم كون مدلول العام فى المخصص هو جميع الافراد مدفوع بالاصل والمقتضى للدلالة فيهما واحد وهو وضع العام الملحوظ فيه اولا وبالذات مدلولية الجميع للفظه خاصه وثانيا وبالعرض مدلوليته له وللمخصص ومثل ذلك المركب فان دلالته على الناقص بنفس مقتضى الدلالة على التام حتى قبل ان دلالته على ما نقص جزء غير ضائر بخاصيته تكون دلالة حقيقيه بنحو من الانحاء واحتمال وجود مخصص آخر قد استعمل العام فى الباقى بعده او خروج جزء آخر قد استعمل المركب فى غيره من الاجزاء كاحتمال اصل التخصيص والنقصان بعد دلالة العام ظاهرا على جميع الافراد ويحتمل استعماله فى اقل مراتب المجاز بعين احتمال استعماله فى اكثرها فاذا دفع هذا الاحتمال الاصل فالعام مع المخصص المعلوم