لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالاصل عدمه انتهى موضع الحاجة) من كلامه (قلت) لا بد من تحقيق مراده قده اولا ليعلم ما له وما عليه فنقول غرضه قده ان المعانى المجازية المستعمل فيها اللفظ على اقسام ثلثه منها ما هو مغاير للمعنى الحقيقى بحسب نفس الحقيقة كالحيوان المفترس والرجل الشجاع او فى مشخصاتها كمتحدى الحقيقة مختلفى المشخص اذا كان فى احدهما ما يوجب تشبيه الآخر به ومنها ما هو مركب من المعنى الحقيقى وزيادة بها جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كاستعمال الكلى فى الفرد بقيد الخصوصية ومنها ما هو عين المعنى الحقيقى مع نقص بعض اجزائه او جزئياته فالاول كالمركب والثانى كالعام فاما القسم الاول والثانى فدلالة اللفظ فيهما على المعنى المجازى لا مقتضى لها سوى وجود العلاقة ولا بد مع العلاقة من قرينتين صارفة ومعينه وقد يجتمع الوصفان فى واحدة كما هو الغالب واما القسم الثالث فبناء على المجازية فى الباقى من الاجزاء والجزئيات فالمقتضى للاستعمال فى هذا المعنى المجازى موجود وذلك لان الواضع قد لاحظ فى اصل وضع المركب والعام على نحو الاجمال استعمال اللفظ فى مدلوليهما بعد خروج بعض الاجزاء والجزئيات ولذا لم يلحظ فى وضعه نقدم بعض الاجزاء او الجزئيات على بعض ولا اخذ فى دلالته على بعض قيد دلالته على الآخر فأجزاء المركب وجزئيات العام فى عرض واحد بالنسبة الى الدلالة فالواضع حين وضع لفظ المركب لمعناه لاحظ اطلاقه على الناقص جزء او جزءين او اكثر الذى كان حاصلا حين دلالته على الكل وحين وضع لفظ العام لاحظ اطلاقه عند خروج بعض افراده على ما بقى منها الذى كان حاصلا ايضا حين دلالته على الكل كما لاحظ ايضا فى كل منهما الإحاطة بمدلوله سواء كان تمام الاجزاء والافراد او الباقى منهما وانما قلنا ذلك لان واضع المركب والعام اى واضع كان يعلم بان عروض التخصيص والنقصان لهما اكثر من بقائهما على العموم والتمام وبالعين التى لاحظ بها عموم كل رجل لما تحته لاحظ بها ايضا عمومه له حال خروج بعض افراده ولذا لا يحتاج استعمال اللفظ فى الباقى الى اكثر من المخصص الدال على خروج بعض الافراد من علاقة او قرينة وهذا معنى ما اشتهر من ان علاقة هذا المجاز هى العموم