قائمة الکتاب
البحث
البحث في الهداية في شرح الكفاية
٦١/٣١ الصفحه ١٠٠ : لكون الاستعمال اعم منها كما لا يخفى) مضافا الى وجود دلائل المجازية هذا واعلم انى قد عثرت
على هذا القول
الصفحه ١٠١ : للقول بالاشتراط واما (حجة القول بعدم
الاشتراط) وان الوضع
للاعم من الحالين فهى (وجوه الوجه
الاول التبادر
الصفحه ١٠٢ : ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف) صحة الاستدلال بذلك على كون المشتق موضوعا للاعم
الموجب لصدق
الصفحه ١١٨ : بالجسم عن البدن وبالناطق عن النفس فى اخذهما لا بشرط
فاسد اذ ليس معنى اخذ الشىء لا بشرط ادخاله تحت كلى اعم
الصفحه ١٢٨ : الامر (ولو ابيت الا عن) كون الطلب الحقيقى معنى الامر و (كونه موضوعا للطلب
الذى) هو اعم من
الحقيقى
الصفحه ١٧٦ :
يكون
حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه
اعم من
الصفحه ١٨٢ : اعم من انتفاء حقيقة المدلول او
انتفاء لزومه فلا باس بتحريره بناء على مذهبه ولا باستدلاله بل هو اوفى من
الصفحه ١٨٣ : بالمطلقة وهى اعم من الثانية فان اعتبرت
ماهية الاجزاء بشرط لا كانت هيولى وصورة وهما متباينان وان اعتبرت بشرط
الصفحه ١٨٦ : الصحة الى مقدمة الوجود ولو
بنى على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى
الصفحه ٢١٠ : مئونة له كحركة نفس
العضلات او مما له مئونة ومقدمات قليلة او كثيرة فحركة العضلات تكون اعم من كونها
بنفسها
الصفحه ٢٤٠ : لان ترتب ذى الحسن لازم اعم
باعتراف الكل واما على مذهب المصنف قده فلا تكون الافعال وموضوعاتها الا نحوا
الصفحه ٢٥٣ : رفعه وهو اعم من الفعل
والترك الآخر المجرد وهذا يكفى فى اثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما
الصفحه ٢٧٠ : بعده ان المراد من (الاقتضاء فى العنوان
اعم من ان يكون بنحو العينية) وان كان لا يصح إلّا بنحو المجازية
الصفحه ٢٩٢ : شيء من المشخصات المقومات للوجود
وهذه بهذا اللحاظ واجبة الوجود ومنها لحاظها لا بشرط وهذه اعم من
الصفحه ٢٩٦ : والمنسوخ (فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على
بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص كما لا دلالة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الهداية في شرح الكفاية
