على الطبيعة وما يدل على خصوص الشخص ليس بلحاظ تعلق الحكم فكذلك ما دل على الطبيعة بالنسبة الى اقسامه الثلاثة والحكم هو التابع للموضوع فان كان على نحو يتعلق بكل فرد علق على موضوع يدل على ذلك وضعا ولو مجازا وان كان على نحو آخر فكذلك ولذا حيث يعلق على مثل كل رجل يرجع فى مفاد كل رجل الى العرف ويعرف من ذلك كيفية تعلق الحكم ولو كان الامر كما افاد لزم الدور ولزم كون جميع الالفاظ الموضوعة بالنسبة الى جميع المعانى كذلك اذ لا خصوصية لهذه الاقسام فى تعلق الاحكام ومن المعلوم مساواة لفظ كل رجل فيما يدل عليه من شمول كل فرد للفظ زيد فيما يدل عليه من معناه الخاص الجزئى وبالجملة فالمعانى حيث كانت مختلفه فى مقام الثبوت كانت الالفاظ مختلفه فى مقام الاثبات اللهم إلّا ان يقال انه لا اختلاف فى مقام الثبوت فى هذه الاقسام ضرورة ان الافراد المنطبق على كل واحد منها لفظ العام معنى واحد خارجى لا اختلاف فيه فلا يعقل ان يزيد مقام اثباته على ثبوته فلا بد ان يكون اختلاف مقام ثبوته واثباته بلحاظ اختلاف كيفية تعلق الحكم به وهذا معنى عدم الامكان فلم يختلف مقام الثبوت ومقام الاثبات فتأمل جدا فانه دقيق ومما يوضح ذلك ان مسمى الضرب معنى واحد فى الخارج لا اختلاف فيه إلّا ان الواضع بلحاظ اختلاف الاغراض والمقامات اخبارا وانشأ وضع له الفاظا فى مقام الاثبات مختلفه حسب اختلاف الحالات كالمصدر وما يتفرع عنه من الاشتقاقات فلم يوجب الاختلاف فى مقام الاثبات المستند الى ذلك اللحاظ مع كون المسمى فى مقام الثبوت لا اختلاف فيه ان لا تكون الاقسام بلحاظ الواضع اختلاف الاغراض فكذا ما نحن فيه بل هو اوضح وبالجملة فليس مراد المصنف ان اختلاف الاقسام لا دخل له بوضع العام وانما نشاء من اختلاف تعلق الاحكام كما توهم بل مراده كما يشهد به ما علقه على المقام ان اختلاف الاقسام انما نشاء من لحاظ الواضع اختلاف تعلق الاحكام وإلّا فالمعنى بحسب الخارج شىء واحد لا اختلاف فيه وهو حق بلا كلام ولا محيص عن هذا اللحاظ فى انقسام الواحد الى اقسام (وقد انقدح) بما ذكرنا فى مفهوم العام (ان مثل شمول